• عامر: المبادرة تولى اهتماما بمناطق القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان ثم البحر الأحمر طالبت وزارة السياحة والآثار من المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه ضرورة الإسراع بالتقدم بطلباتهم إلى قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بالوزارة واستيفاء الموافقات الداخلية اللازمة لدراستها بمعرفة اللجنة الاقتصادية المشكلة من الوزارة لهذا الغرض قبل التقدم للبنوك المختصة لبدء تفعيل الاستفادة من بنود المبادرة.. أعلن ذلك محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الفنادق بوزارة السياحة والآثار. وأضاف عامر ل«مال وأعمال الشروق» أنه عقب موافقة واعتماد مجلس الوزراء على بدء تفعيل المبادرة تقدم خلال الأسبوع الماضى عدد محدود لم يتجاوز 20 من شركات الاستثمار السياحى المالكة للمنشآت الفندقية التى استوفت الموافقات اللازمة إلى وزارة السياحة والآثار للاستفادة من بنود هذه المبادرة.. مشيرا إلى أنه يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا كبيرا فى عدد الطلبات التى ستقدم إلى قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة من الشركات المالكة للفنادق خاصة أنه تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الاتصالات من أصحاب ومديرى الشركات المالكة للفنادق يستفسرون منه على كيفية ومواعيد التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم للمبادرة والاستفادة منها. وأكد عامر أنه تم مخاطبة غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب على ضرورة تعميم جميع اشتراطات وبنود المبادرة على أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الفنادق.. مشيرا إلى أن المبادرة تولى اهتماما كبيرا بعدد من المحافظات السياحية التى تعانى من نقص الطاقة الفندقية وتحتاج إلى الإسراع فى زيادة أعداد الغرف الفندقية بها يأتى على رأسها القاهرة والجيزة خاصة أننا مقبلون على افتتاح المتحف المصرى الكبير وزيادة أعدد السائحين الوافدين إلى هذه المنطقة ثم الأقصر وأسوان يليهم البحر الأحمر وجنوب سيناء.. لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من المبادرة فى المشروعات الفندقية التى تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شروط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقا. كانت وزارة السياحة والآثار قد أخطرت غرفة المنشآت الفندقية باشتراطات وضوابط مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، وذلك حرصا من الدولة المصرية على دعم الاستثمار السياحى الجاد وتنفيذا لاستراتيجية زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب أكبر عدد من السائحين الوافدين إلى مصر.. وتتيح المبادرة تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه وتسدد القروض على 5 سنوات بفائدة متناقصة 12%.. وتشمل الضوابط الخاصة بالمبادرة أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 2 مليار جنيه كما أن الحد الأقصى للمبادرة وهو 50 مليار جنيه هو الإجمالى لها أو ما يتم صرفه فى العام الأول من انطلاقها أيهما أقرب. وأضاف عامر أن بنود المبادرة تشمل أن يكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة سيكون خلال شهر من تاريخ انطلاقها ولمدة 12 شهرا على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر، من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة دخول الغرف الجديد فى الخدمة، ويتم الاستفادة من سعر العائد المدعم لمدة خمس سنوات من تاريخ أول سحب وذلك بعد استيفاء شروط المبادرة. وقال رئيس الادارة المركزية للرقابة على الفنادق إن الضوابط تتضمن أن يتم توجيه المبلغ المخصص فى إطار المبادرة إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة أو تمويل للاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة بأن الغرف بالفعل مغلقة فى تاريخ لا يقل عن 12 شهرا قبل بداية السحب وذلك لكل حالة على حدة وفى حالة الإحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 1 مليار جنيه.. كما يمكن الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا وذلك فى مناطق «الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء» وأنه يمكن أيضا الاستفادة من المبادرة فى المشروعات الفندقية لتى تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شروط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
