سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هشام الشاعر عضو مجلس غرفة الفنادق: تعديل البنك المركزى لبنود مبادرة السياحة جاء استجابة لمطالب القطاع.. 40 مليون جنيه تمويل للعميل الواحد.. وانتهاء المبادرة يونيو 2021.. وسداد أول قسط يناير 2022
قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن البنك المركزى عدل بعض بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية، استجابة لمطالب قطاع السياحة والعاملين فى ظل أزمة كورونا واستمرار تأثيرها عليه. وأشاد " الشاعر" فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، بالتعديلات الجديدة بالمبادرة والتى من شأنها تسهيلات الإجراءات لزيادة الاستفادة منها، موجها الشكر لرئيس البنك المركزى طارق عامر، على مساندته للقطاع السياحى وتذليل كافة المعوقات التى تواجه.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن البنك المركزى تتدخل لحل عدد من الشكاوى التى تقدمت بها الفنادق بعد رفض البنوك تنفيذ شروط المباردة، موضحا أن البنك المركزى ألزم البنوك بتنفيذ تعليماته ومنح المنشآت القروض بضمان وزارة المالية.
يذكر أن، البنك المركزي المصرى أصدر كتابًا دوريًا بتاريخ 15 فبراير 2021 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية.
وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في خطابه المرسل لرؤساء مجالس إدارات البنوك، أنه بالإشارة إلي قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر في 7 يونيو 2020 الذي تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له.
وأضاف طارق عامر، أنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل بعض شروط المبادرة لتنشيطها وزيادة الاستفادة منها.
وقرر مجلس إدارة البنك والمركزي المصري تعديل 4 بنود بالمبادرة وهى تعديل البند 2 (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
كما تم تعديل البند (4) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، الخاص بمدة التسهيل: 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح، كما تم إلغاء البند (0) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليار جنيه، واستبدالهما بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.
وأشار البنك المركزي، إلي تعديل البند 13 بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة 3 مليار جنيه بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020، ليصبح: السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة 3 مليار جنيه بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020، والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقا للشروط الآتية:
أ. عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل المصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين.
ب. قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق.
ج. في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقا لسعر السوق بداية من تاريخ المنح.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم إضافة بند، أنه في حالة توقف العميل عن سداد 3 أقساط متتالية يتم ما يلي:
أ. إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح.
ب. إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
وأكد البنك المركزي، استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقة بالاستفادة من المبادرة.
