أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع. وقال هلال، في تصريحات ل"الشروق"، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية، يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن "تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء في الحبس الاحتياطي أو في حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، واستحداث تنظيمًا دقيقًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييد هذه الأوامر بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، وإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية". وأشار النائب إلى أن القانون الجديد تناول إحدى الملفات المهمة، وهي أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، مشددا على أن القانون لا يعزز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، بل يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعي حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
