الأسبوع الجارى.. البنوك تتلقى طلبات مستثمرى السياحة الراغبين فى الاستفادة من مبادرة الحكومة لتمويل القطاع

• مطالب بتشكيل لجنة موحدة لمنح الموافقات وتيسير الإجراءات.. وضم الفنادق العائمة وأسطول النقل السياحى للمبادرة
• مستثمرون: نحتاج 250 ألف غرفة فندقية جديدة لجذب 30 مليون سائح
تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية الأسبوع الجارى فى استقبال العملاء الراغبين فى الاستفادة من مبادرة الحكومة الجديدة لدعم القطاع السياحى وتمويل إنشاء الغرف الفندقية الجديدة وذلك بعد صدور التعليمات النهائية من قبل البنك المركزى. ومن المقرر أن تدخل المبادرة الجديدة حيز التنفيذ الفعلى خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووصلت بنود المبادرة الجديدة الخاصة بدعم القطاع السياحى إلى البنوك وستبدأ فى استقبال العملاء من المستثمرين الراغبين فى إنشاء فنادق جديدة أو فى تطوير وصيانة منشآتهم السياحية والفندقية القديمة لتدخل المبادرة حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن خاصة أنها مبادرة إيجابية وستحرك المياه الراكدة فى القطاع بما يساهم فى دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم القطاع السياحى الجديدة بتمويل من وزارة المالية وحدد 50 مليار جنيه سقفا للتمويلات.
وتضمنت أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحى والتى تم التوافق بشأنها بين وزارات «المالية» و«السياحة» و«الآثار» و«الاستثمار» و«التجارة الخارجية» أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ ال 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية برئاسة محمد عامر جاهزة بمجرد بدء تفعيل المبادرة لتلقى طلبات المستثمرين السياحيين سواء لإنشاء غرف فندقية جديدة أو لاستكمال بعض المنشآت الفندقية التى ما زالت تحت الإنشاء أو التوسعات الجديدة إذا كانت المساحة المتاحة مناسبة لعدد الغرف المطلوب زيادتها وفقا للمعاينة التى تتم على أرض الواقع بمعرفة لجان فنية متخصصة من الوزارة.. مشددة على أن الموافقات لن تستغرق وقتا طويلا فى حالة استكمال كل الأوراق والاشتراطات الخاصة بالمبادرة.
ومن جانبهم طالب مستثمرو السياحة بضم مدن جديدة وأسطول النقل السياحى لمبادرة الحكومة لتمويل إنشاء الغرف الفندقية.. مؤكدين أن المبادرة الجديدة تتماشى مع خطة ومستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بداية من عام 2028.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمر ى السياحة بجنوب سيناء إن موافقة مجلس الوزراء على اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 12 ٪ لتمويل القطاع السياحى وإنشاء غرف فندقية تتماشى مع توجه الدولة فى تحقيق مستهدف 30 مليون سائح سنويا لمصر.
وأكد عبد اللطيف أننا فى احتياج لإنشاء غرف فندقية جديدة لاستيعاب السياحة التى نخطط لها بالعديد من المدن السياحية وخاصة فى القاهرة ومنطقة البحر الأحمر بشكل عام، وأضاف أن هناك العديد من المنتجعات السياحية تحت الإنشاء وتحتاج إلى تمويل لاستكمالها وهذه المبادرة ستحل المشكلة.
وأوضح عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أنه لابد أن يتم النظر فى دخول الفنادق العائمة ضمن هذه المبادرة وتعامل مثل معاملة الفنادق بالمدن السياحية. ودعا إلى مزيد من التيسيرات فى تمويل المشروعات الفندقية وضرورة توجيه البنوك المعنية بتسهيل الإجراءات خاصة للمشروعات الموجودة تحت الإنشاء أو التى تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير للغرف القائمة بالفعل. مشيرا إلى أنه يجب عمل مراجعة شروط المبادرة بصفة دورية حتى يتم تلاشى أى معوقات فى التمويل عند التنفيذ أولا بأول حتى يستفيد القطاع السياحى بشكل أكبر بهذه المبادرة ولا يحدث عقبات فى تطبيقها.
واقترح د. عاطف عبد اللطيف بضرورة توفير تمويل بفائدة ميسرة لأسطول النقل السياحى فى مصر لأنه جزء أصيل فى المنظومة السياحية ومثله مثل الغرف فإذا لم يكن موجود أسطول نقل سياحى من أتوبيسات وليموزين سياحى على أعلى مستوى ستحدث مشكلة فى نقل السائح وهذا ما لا نريده.
وأشادت حبيبة الشاعر عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق بالمبادرة التى أطلقها مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية لتحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشارت إلى أن الحكومة الحالية تسير بخطوات سريعة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال عدة محاور رئيسية يأتى فى مقدمتها زيادة الطاقة الفندقية، حيث يتطلب تحقيق المستهدف من الاستراتيجية إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألفا إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة، لاستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين.
وأضافت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن المبادرة تستهدف دعم الاستثمار المحلى فى المجال الفندقى وتقليل نسبة البطالة من خلال التوسع فى توفير الآلاف من فرص العمل وأيضا زيادة عوائد مصر الدولارية، وبالتالى التاثير بشكل مباشر فى الاقتصاد القومى، لاسيما وأن العائد من الاستثمار فى إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومى؛ حيث إن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فى تحقيق إيرادات تقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف. وقالت إن أهم المميزات التى توفرها المبادرة هى مشاركة الحكومة فى وضع الخطط للمستثمرين سواء المحلى أو الخارجى، وذلك فإن الشركات الراغبة فى زيادة عدد فنادقها عليها اللجوء لوزارة السياحة والآثار لكونها توفر لهم الخطط، فضلا عن اختيار أفضل أماكن للاستثمار.
وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة إن هذه المبادرة جيدة فى هذا التوقيت لأننا بالفعل فى حاجة إلى مزيد من الفنادق والغرف الفندقية الجديدة إلا أن المبادرة عنصر أساسى فى منظومة النشاط السياحى وهو النقل السياحى فسعر أى أتوبيس سياحى لا يقل حاليا 13 مليون جنيه ولا يستطيع أى مستثمر فى هذا المجال شراء أتوبيس «كاش».
أضاف بيتر أن المبادرة حددت الأماكن المستفيدة وهى «الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب».. وأغفلت تماما مدينة سانت كاترين رغم أهميتها وارتباطها بالسياحة الدينية ومشروع التجلى الأعظم.. وأن كل مشروعات المدينة فى حاجة إلى دعم ومساندة سواء كانت مشروعات فندقية أو مخيمات سياحية بدوية.. وذلك بما يتناسب مع سياسة الدولة فى تطوير منطقة سانت كاترين ورفع كفاءة المشروعات والمخيمات بالمدينة، وكان لابد من ضمها للمبادرة.
وتساءل بيتر لماذا اشترطت المبادرة موافقة وزارة السياحة والآثار؟ ولماذا لا يتم استبدال هذا الشرط بتشكيل لجنة من ممثلى الوزارات والأجهزة المعنية لتلقى الطلبات والبت فيها فورا.. بهدف التسهيل والسرعة وحفاظا على الوقت لأن الفترة المحددة للمبادرة 12 شهرا فقط وهى فترة قصيرة لا تتناسب مع الاستثمارات الكبيرة.. وطالب هانى بيتر بضرورة ضم أسطول النقل السياحى للمبادرة لأن معظم هذا الأسطول فى حاجة إلى تحديث، بالإضافة إلى ضم برامج التدريب السياحى أيضا سواء على مستوى الغرف والكيانات السياحية أو الشركات والمنشآت السياحية المختلفة.. مؤكدا أن كل هذه العناصر مجتمعة لابد من تطويرها بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028.