أشاد عدد من خبراء القطاع السياحي، بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية، لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. اقرأ أيضا| موعد الإعلان عن المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بأسيوط وفي هذا الصدد، قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، وعضو مفوضية السفر الأوروبية، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن إطلاق هذه المبادرة جاء بعد جهود كبيرة قام بها أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار السابق، من أجل الإسراع بتوفير التمويل والتسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين من أجل التوسع في إنشاء الغرف الفندقية للوصول إلى تحقيق الإستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028. وأوضح الدكتور سعيد البطوطي، أن مضاعفة الطاقة الفندقية يتطلب خلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي والفندقي، ومن شأن هذه المبادرة أن توفر حافز جيد للاستثمار في إقامة المزيد من الغرف الفندقية، مع ضرورة التوسع في تطوير وإنشاء المطارات والمنافذ والمرافق والبنية التحتية، لاستيعاب هذا الحجم من السياحة الوافدة وهو ما يتطلب العمل عليه بجهد كبير. وأشار المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، وعضو مفوضية السفر الأوروبية، إلى أن مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية يتطلب ضرورة وضع خطط واضحة بشأن آليات جذب المزيد من الوفود السياحية الأجنبية لمصر لتوفير قدر من الطمأنينة للمستثمر في التوسع لإنشاء غرف فندقية جديدة، وهو ما نتمنى من وزير السياحة والآثار الحالي شريف فتحي، العمل عليه. 200 ألف غرفة فندقية جديدة من جهته قال حسام الشاعر، الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الدولة وضعت إستراتيجية للوصول إلى 30 مليون سائح وهذا العدد يحتاج إلى 200 ألف غرفة فندقية جديدة، ويجب التخطيط لاستهداف 10 ملايين سائح على الأقل في منطقة الساحل الشمالي وهذا يحتاج إلى 60 ألف غرفة فندقية الموجود منها حاليا 3 آلاف غرفة فقط». وأشار حسام الشاعر، إلى أن العمل على جذب 10 ملايين سائح على الأقل في منطقة الساحل الشمالي، يتطلب ضرورة العمل على تأهيل مطارات العلمين وبرج العرب ومرسى مطروح، بالإضافة إلى المطار المزمع إنشاءه في منطقة رأس الحكمة، لاستقبال هذا العدد من السياح، كما يجب التوسع في إنشاء مراكز التسوق المتنوعة والعمل على إطالة فترة «السيزون» وتوفير المنتجات السياحية اللازمة لذلك. 40 ألف غرفة فندقية برأس الحكمة وأضاف الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن مساحة منطقة رأس الحكمة تبلغ 4 أضعاف مساحة مدينة شرم الشيخ والتي تمتلك حاليًا 35 ألف غرفة فندقية ومستهدف إضافة 15 ألف غرفة فندقية أخرى بها، ويجب تأهيل منطقة رأس الحكمة لإنشاء 40 ألف غرفة فندقية على الأقل. وأشاد حسام الشاعر، الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بالخطط التي اتخذتها الدولة مؤخراً لجذب السياحة العربية إلى منطقة الساحل الشمالي وفي مقدمتها إقامة النسخة الأولى والثانية من مهرجان العلمين، وعلينا استغلال ذلك في جذب المزيد من شرائح السياح. إقامة 18 فندق سياحي بالعلمين الجديدة وتابع: «رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بتخصيص 7 كيلومترات غرب مدينة العلمين لإقامة 18 فندق على البحر مباشرة وهذه الفنادق في حال تنفيذها سوف تضع الساحل الشمالي على خريطة جذب السياح العرب والأجانب للمنطقة»، مشددا على ضرورة أن يسبق الاستثمار السياحي، الاستثمار في العقارات. وشدد على أن الإسراع في تنفيذ الفنادق بالمنطقة المخصصة لذلك في العلمين من شأنه إحياء قرى الساحل القديم وفي مقدمتها مارينا والتي يمكن تطويرها وتخصيص وحدات فندقية بها تستهدف جذب شرائح مختلفة من السياح. تعزيز التنسيق بين السياحة والطيران من جهته رحب الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوبسيناء، بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي, على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. وقال، إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتوجهها بالعمل كفريق عمل واحد والتواصل المباشر وتكليف شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار وما لديه من خلفية سياحية وشغله لحقيبة وزارة الطيران المدني في حكومة سابقة يبشر بمستقبل واعد للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السياحة والطيران جناحين لطائر واحد ونحن نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى وجود تنسيق كبير بين وزارتي السياحة والطيران يصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل عام. وأوضح عبد اللطيف، أن مصر الفترة القادمة ستكون الوجهة السياحية المفضلة بعد أن كانت اليونان العام الماضي هي التريند وذلك نتيجة للخطط التسويقية و الترويجية التي جعلت جميع منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر يبحثون عن مصر وينظمون أفواج سياحية لها، ولذلك لابد من توفير رحلات طيران للكثير من المدن المستهدف جذب سياحة منها وهذا كما ذكرت يتطلب توافق في الآراء والأهداف بين وزارتي السياحة و الطيران. الاستثمار في بناء الغرف الفندقية ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي, على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. وتم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتى تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ ال 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة. 50 مليار جنيه لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا. وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: ( الأقصر – أسوان – القاهرة الكبري – البحر الأحمر – جنوبسيناء " شرم الشيخ/ قطاع طابا/ نويبع/ دهب"). وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30/6/2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل( سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة. وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى. كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد. ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي. ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة السياحة والآثار بالعمل على تحقيق مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح، وحيث يتطلب تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، فإنه من المهم تضافر جهود جميع الجهات المعنية في الدولة؛ من أجل تشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة. وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي؛ إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى ما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف. كما تم التأكيد أن منح حوافز لتشجيع بناء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وعلى حياة المواطنين، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته وفقا للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وكذلك للمنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها وزارة السياحة والآثار في إطار الاستراتيجية ومنها منتج السياحة الثقافية، وفي ضوء استهداف بناء منتجات سياحية جديدة، استثمارا للمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وكذلك ما تشهده وسوف تشهده البلاد من إضافة جديدة إلى أصولها السياحية، وذلك من خلال جهود تطوير كثير من المواقع الأثرية في منطقة القاهرة التاريخية، وطرح فرص استثمارية بها، بالإضافة إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، ولذا فإن المجال سيكون مفتوحا أمام سياحة المدن في القاهرة الكبرى كمنتج جديد.
