افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية، لمناقشة أهداف اللجنة وكذلك تحديد أدوار ومسئوليات أعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتورة شرين فكري مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وأعضاء اللجنة من وزارت الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والاستثمار، والكهرباء والطاقة، والبترول، والصناعة. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يهدف إلى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية وأهدافها، والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار منظومة التحول الأخضر في مصر، مشيرة إلى أنه توجد الكثير من المتطلبات لإصلاحات هيكلية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن البداية كانت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، من خلال البنك الدولي، حيث كان لوزارة البيئة شق خاص بتغير المناخ، ثم توالت جهات كثيرة للعمل وتم التعاون مع عدد من الوزارات حول عدد من الملفات المختلفة أهمها الموضوعات الخاصة بالتخفيف، وخفض الكربون، والموضوعات الخاصة بقطاعي الكهرباء والبترول، وغيرها وبمراجعة هذه الملفات وجدنا أنه لابد من الاتفاق على ما هو وارد باستراتيجية تغير المناخ، وخطة المساهمات الوطنية، والموقف التفاوضي المصري، وضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية للخروج بموقف موحد. وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الإعداد المشترك لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر، والذي استغراق ما يقرب من عام ونصف للعمل به، من خلال التشارك والتكامل مع الوزرات المعنيه، لافتة إلى أنه يعد مرجع لوضع السياسات في مصر فيما يخص ملف البيئة عامة وليس المناخ فقط. وأكدت أن الفكرة في التقرير كانت أن يتم تضمينه سياسة التدابير العامة لكل القطاعات بالدولة المصرية، موضحة أن توصيات التقرير لم يتم الخروج بها بمعزل عن الدولة من الوزرات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني. وأشارت فؤاد، إلى أن أكثر ما يميز هذا تقرير OECD أنه يتضمن قدر كبير من الحياد العلمي ويتضمن العديد من التوصيات، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ما له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو أن المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل مع وزارة البيئة، وكل الوزارات والجهات الوطنية في الدولة، فالمنظمة الاقتصادية للتنمية هي جهة متخصصة في السياسات التنموية بشكل عام، لذا فان هذا التقرير يعد بمثابة وثيقة للتحول العام في جميع قطاعات الدولة، وسيكون مرجعا لتسهيل التفاوض مع الشركاء الدوليين. وأردفت وزيرة البيئة أن فكرة لجنة السياسات البيئية قائمة على التنسيق لمحور التحول الأخضر المتضمن بخطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وينبثق منه التعاون مع المنظمات ذات الصلة، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق الاتساق والتكامل والملكية الوطنية، فلابد من أن تكون المحاور الأساسية التي يتم العمل عليها والتدرج فيها مفيدة للوضع الوطني، ومتوافقة كاملة مع الخطط الوطنية وخاصة خطط المساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجية تغير المناخ، وتسهل الحصول على تمويل من المنظمات الدولية. ولفتت إلى ضرورة قيام أعضاء اللجنة بالنظر بعمق إلى مخرجات تقرير OECD وربطة بسياسة التطوير لكل قطاع، مشيرة إلى أن وزارة البيئة حرصت على تصميم مخرجات التقرير في شكل مصفوفة حتى يتثنى التنسيق بين أعضاء اللجنة بكل سهولة ويسر. وأشارت إلى ضرورة العمل على دراسة توصيات تقرير OECD ومدى قابليتها للتنفيذ والمراحل الزمنية، موضحة أن اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع جميع أجهزة الدولة الخدمية والإنتاجية. كما استطردت فؤاد، أن برنامج "نوفي"، وإمكانية العمل عليه بما يتسق مع بنود تقرير OECD، موضحة أن هذا البرنامج يعد منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، ويعكس الإنتقال الأخضر العادل. واستمعت وزيرة البيئة إلى ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول الخطوات الإجرائية والموضوعية لمهام اللجنة والمزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، والنظرة الوطنية لبنود تقرير OECD، وترتيب الأولويات طبقا لإطار زمني محدد، حيث أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لتنفيذ إنجازات حقيقية على أرض الواقع، واقتراح تمثيل جهات أخرى باللجنة لتسهيل عملها. وأعربت فؤاد عن اعتزازها بالمناقشات الثرية بين أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على توفير منصة للتواصل المستمر بين أعضاء اللجنة، وأيضا العمل على حصر كل الدراسات والمشروعات التي تم التفاوض عليها خلال الفترة الماضية بكل جهة من الجهات الممثلة باللجنة، وأيضا دراسة مخرجات تقرير OECD، وتلقي مقترحات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأنه، على أن يتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم.
