أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن سياسات النمو الأخضر في مصر، يعكس بوضوح الأولوية الأساسية لقضية النمو الأخضر وارتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في أطر منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف، والاهتمام المحوري الذي توليه المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كأستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر علي تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية. جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في افتتاح فعاليات إطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، الذي تم تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر كلمة مسجلة. وأوضحت فؤاد، أن التقرير يأتي في مرحلة تاريخية في مصر وهي تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدي المصريين الأشداء في إطار تتقاطع فيه قضية التحول الاخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وصولا إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها، تؤهلها لأن تحتل خلال السنوات القادمة موقعاً متقدماً بين اقتصاديات العالم الشمالي والجنوبي. وأوضحت الوزيرة، أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمى مصحوباً بتوصيات، وليس بإملاءات، منها الكثير إيجابي، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى أن لها بدائل تناسب ظروف مصر الأقتصادية والمجتمعية، لافتةً إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير أن المنظمة حرصت على إعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية فى الدولة فجاء بتوافقاته واختلافاته، معبرا عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية. وأشارت إلى أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقاً لجهود مصر بان التقرير بإبراز ان النمو الأخضر من الاولويات السياسة للدولة المصرية والتى وضعت اهداف طموحة فى رؤية مصر2030 وتعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، لافتةً إلى حرص مصر على تطوير سياسات النمو الاخضر بمفهوم "الانتقال الاخضر العادل عبر ثلاثة محاور اساسية اولها تنفيذ توجيهات الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الادارة المتكاملة بين اجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء فى قانون الاستثمار. وتابعت وزيرة البيئة، أن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التى ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذي يتيح بيىة نظيفة صحية مستدامة لكافة المواطنين وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لجميع الوزرارات المشاركة في عداد التقرير ووضع الأرقام والبيانات اللازمة على مدار عام لعمل التحليا، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر. ومن جانبها، قالت جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية؛ لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك في مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة تخدم مجالات كالزراعة وحماية البيئة وتساهم في خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تسهم فى تنفيذ كل ذلك. وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمنظمة، أن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا التى تصدر الصكوك الخضراء السيادية، وتعمل على جعل 50% من مشروعاتها خضراء متطلعة إلى الوصول إلى 100% خلال الفترات القادمة، والوقوف أمام كل هذه التحديات. كما نتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.
