- عبدالقوي: دعونا الحكومة إلى إرسال بيانات بأعداد المستفيدين والمبالغ المخصصة للدعم لبدء المناقشات - الشرقاوي يطالب بتنفية قاعدة بيانات المستحقين أكد أعضاء بالحوار الوطني أن بدء مناقشات تحويل الدعم من عيني إلى نقدي يتوقف على إرسال الحكومة للبيانات التي طلبها مجلس الأمناء، والتي من بينها إجمالي أعداد المستفيدين من الدعم، والمبالغ المخصصة له، والتي من المقرر إرسالها خلال أيام، مشيرين إلى أن عملية التحول إلى الدعم النقدي يجب أن تتم وفقًا لضوابط معينة، وفي توقيت مناسب. وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، طلعت عبدالقوي ل"الشروق": "في اجتماع مجلس الأمناء الأخير طالبنا الحكومة بإرسال بيانات حول عدد المستفيدين من الدعم، والمبالغ المخصصة للدعم، وحجم استفادة الحكومة من التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ومن المقرر أن ترسل الحكومة هذه البيانات خلال أيام، وسنبدأ بعدها في عقد الجلسات". ولفت عبدالقوي، إلى دعوة الخبراء والمتخصصين لحضور الجلسات، وستكون مناقشات جادة؛ للوصول إلى القرار الأمثل بشأن التحول من الدعم العيني إلى النقدي أو الابقاء على الدعم عيني كما هو. وبشأن تلقي الحوار لمقترحات الحبس الاحتياطي، أوضح عبدالقوي أن الأمانة الفنية للحوار هي من ستتولى مسئولية تلقي المقترحات، وصياغتها في تقرير نهائي، ثم تقوم بتسليمها إلى المنسق العام، الذي بدوره سيرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبحسب مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إسماعيل الشرقاوي، ل"الشروق": فإن التحول من الدعم العيني إلى النقدي ينبغي أن يتم وفقًا لشروط وضوابط معينة، مع أهمية ربط زيادات الدعم النقدي بالتضخم السنوى المعلن من البنك المركزى، قائلا: "هناك ضرورة لاختيار التوقيت المناسب للتحول إلى الدعم النقدي، حتى لا تؤدي عملية التحول إلى مزيد من التضخم". وتابع: "هناك أهمية كبيرة لتنقية قاعدة بيانات المستحقين قبل أى تغييرات فى منظومة الدعم، ولابد أن يتم ذلك فى إطار منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تستهدف الأكثر فقرًا بطريقة علمية، مع ضرورة عدم المساس بقيمة الدعم المقدم للمواطن". واستطرد الشرقاوي: "أؤيد التحول من الدعم العيني إلى النقدي، حيث أن هذه الخطوة ستغلق أبوابًا كثيرة من الخلل في المنظومة". وقال إن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق ذلك بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، ذاكرا أن هذا التحول يتطلب إجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي، وسبل التحول، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتجنب أي تداعيات سلبية. وأكد أن قضية الدعم ووصوله لمستحقيه أحد أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية في مصر، معقبًا: "استعانة الحكومة بالحوار الوطني، في مثل هذه القضايا الحيوية أكبر دليل على نجاحه في التعاطي مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية". وقال سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، في بيان سابق إن التحول من الدعم العينى إلى النقدى، إحدى الآليات الهامة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة. وأوضح صبري، أنه سيتم عقد جلسات حوار بدعوة كل الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والخبراء المتخصصين للنقاش وسماع الآراء المختلفة حول طبيعة الدعم وماهيته وكيفية وصوله إلى مستحقيه فى أفضل صورة؛ لرفع الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم عن كاهل المواطن وخاصة الطبقات الأكثر احتياجا. كان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، قد أكد في بيان سابق له، أن ملف الدعم العيني والنقدي يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة (اجتماعية- جغرافية) من جانب الحوار الوطني، موضحا أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون "الدعم العينى – الدعم النقدى"، ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواء بتحول أو بقاء. الجدير بالذكر، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، استئنف الأسبوع الماضي، جلساته بمناقشة موضوع الحبس الاحتياطي، حيث تمت مناقشة مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي. وعقب انتهاء الجلسات، أعلن مجلس الأمناء بدء تلقى أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، ومن ثم صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.
