أرجع عدد من الخبراء والمحللين انخفاض معدل التضخم خلال مايو الماضي إلى تأثير سنة الأساس المقارنة بها من العام الماضى، والتى شهدت ارتفاعات كبيرة، بالإضافة إلى تراجع أسعار السلع الغذائية، متوقعين استمرار تراجع التضخم خلال الشهور القادمة. وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 27.4% خلال شهر مايو الماضي، مقابل 31.8% خلال شهر أبريل الماضي، ومقارنة ب 33.7% لنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار الإحصاء إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 221.8 نقطة، خلال شهر مايو الماضي، مسجلا بذلك تراجع شهريا بنسبة (0.8%) عن أبريل السابق، مؤكدا أن هذا الانخفاض يعد هو الأول منذ يونيو 2022. وقالت نعمة الله شكرى، رئيس قطاع البحوث بشركة «اتش سي»، إن قراءات التضخم خلال مايو الماضي، جاءت أفضل من توقعاتنا عند 32.2% سنويا، و2.5% زيادة شهرية، كما جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين الاقتصاديين فى استطلاع «رويترز» عند 30.4% سنويا، موضحة أن التحسن فى التضخم السنوى جاء مدعوما بتأثير سنة الاساس المقارنة بها من العام الماضي. وأرجعت أسباب التراجع الكبير فى التضخم الشهرى، إلى انخفاض أسعار الحبوب واللحوم والدواجن والاسماك، مشيرة إلى أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات بصفة عامة تراجعت بنسبة 3% على أساس شهرى، وهو ما ساهم فى التراجع الكبير فى التضخم الشهرى. وتوقعت شكرى، عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال قراءات يوليو القادم، بعد اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء فى بداية شهر يوليو. وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن معدلات التضخم تراجعت بأكثر من 4% خلال مايو الماضي، نتيجة لاستقرار سعر الصرف مما ساهم فى انخفاض ملحوظ في الاسعار والتى كانت مقومة بالدولار عند أكثر من 70 جنيها، بالإضافة إلى تأثير سنة الاساس التى كانت مرتفعة بشكل كبير، مضيفا أن تراجع معدلات التضخم كان متوقعا. وتوقع استمرار تراجع التضخم خلال شهرى يونيو ويوليو نتيجة تأثير سنة الأساس، خاصة مع استقرار أسعار السلع فى الأسواق، وذلك بالرغم ارتفاع أسعار الخبز المدعم إلا أنه سيكون تأثيره على فئات محددة من المجتمع، ولكنه رجح أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع تدريجيا فى قراءات الربع الاخير من العام الحالي، مع زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من أول يوليو، ورفع الدعم تدريجيا عن منتجات البترول. وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فى تصريحات سابقة ل «الشروق» أنه من المقرر الإعلان عن الزيادات الجديدة المرتقبة خلال فاتورة شهر يوليو، التي يتم تحصيلها أغسطس المقبل، بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة التي لن تقل عن 30% في زيادة تعتبر الأعلى منذ العمل بنظام الشرائح. من جهته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن معدلات التضخم كان من المتوقع أن تنخفض وهذا شىء إيجابى، ولكن بحكم تأثير القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار الدواء والخبز، وما هو منتظر في الفترة القادمة من الرفع المحتمل لأسعار الكهرباء والطاقة، سيكون له أثر فى ارتداد معدلات التضخم للارتفاع خلال الفترة القادمة ولكنها لن تكون ارتدادة عنيفة. وتوقع شفيع، عودة ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات ال 29% و29.5%، واتجاه البنك المركزى الى تثبيت اسعار الفائدة فى الاجتماعات القادمة. وأرجع شفيع، تباطؤ معدل التضخم على أساس شهرى إلى انخفاض مستوى الاسعار بعض السلع الأساسية الغذائية، مضيفا أن سلة المواد الغذائية تمثل جزءا كبيرا فى معدل التضخم وقياس المستوى العام للأسعار.أحمد معطى ومن جانبه قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة آى ماركتس للاستشارات المالية، إن تراجع معدلات التضخم مؤشر إيجابى يدل على استقرار الاوضاع الاقتصادية، خاصة أن التراجع للشهر الثالث على التوالى، مما يدل على الاستدامة والاستمرارية، مرجعا أسباب التراجع الى استقرار أسعار السلع في الاسواق. وأوضح أن رفع أسعار الخبز ورفع الكهرباء سيؤدى إلى تباطى وتيرة تراجع التضخم خلال الشهور المتبقية من العام، متوقعا استمرار تراجع التضخم خلال العام القادم ليصل معدل التضخم الى ما يتراوح بين 10 و 15% خلال عام 2025.
