قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي أظهرت أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة لحلحلة هذا الملف. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هذه الإرادة السياسية قوبلت بإرادة مجتمعية، حيث حضر هذه المناقشات، أغلب المعنيين بالشأن العام من حقوقيين وسياسيين. وأشار إلى أنّ المناقشات أظهرت تمسكا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد انتهاج الدولة فلسفة جديدة للحد من العقوبات السالبة للحرية. ولفت إلى أنّ البديل للحبس في أغلب هذه القضايا يكون فرض الغرامة أو الخدمة العامة، موضحا أن هناك اتفاقا عاما بأن القضايا البسيطة التي لا يتجاوز الحكم فيها عامين، تكون فيها بدائل للحبس الاحتياطي. https://youtu.be/GVYV46i3TZ8 وشهدت الجلسات التي نظمها الحوار الوطني، أمس الثلاثاء، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، انطلاقة فكرية مهمة في المشهد السياسى المصرى على طاولة الحوار الوطنى من أجل إيجاد منصة للنقاش الجاد وتقديم مقترحات وتوصيات في ملف الحبس الاحتياطي، بمشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطياف السياسية والحقوقية ، ومقترحات بناءة يتقدم بها المشتركون، لأجل الوصول لتوصيات فعالة تساهم في حل القضية استعدادًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى. وتوجه المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني بالشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه البالغ بملف الحبس الاحتياطي وإيجاد حلول جذرية له، وتقدما كل من محمد أنور السادات ونجاد البرعي بالشكر لرئيس الجمهورية والنيابة العامة ووزارة الداخلية لوجود إرادة سياسية حقيقية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطى، كما شدد المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني، على أن اهتمام رئيس الجمهورية وأجهزة ومؤسسات الدولة بفتح ملف الحبس الاحتياطي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لحل هذا الملف. ووضع مجلس أمناء الحوار، عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي عقدها لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
