شهدت الجلسات التي ينظمها الحوار الوطني، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، انطلاقة فكرية مهمة في المشهد السياسى المصرى على طاولة الحوار الوطنى من أجل إيجاد منصة للنقاش الجاد وتقديم مقترحات وتوصيات في ملف الحبس الاحتياطي. ونظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطى.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
