علن المستشار الألماني أولاف شولتس عن قرب صدور قرارات من الحكومة الفيدرالية بشأن عمليات الترحيل، بما في ذلك إلى أفغانستان. وخلال المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي، قال شولتس في برلين اليوم الأربعاء:" قلت علنًا إننا سنقوم بعمليات الترحيل، خاصة بالنسبة للمجرمين، إلى أفغانستان، وأيضًا إلى دول أخرى مثل سوريا، وإننا نستعد لضمان تنفيذ ذلك بالفعل". وأضاف شولتس أنه لا يتم الحديث علنًا كل يوم "عن هذه العمليات التي لا تخلو من التعقيد بشكل تام"، وتوجه إلى الصحفيين قائلًا: "لكننا نعمل بدقة على أن تتمكنوا قريبًا من إعداد تقارير، على سبيل المثال، عن عمليات ترحيل تمت فعليًا إلى أفغانستان". يشار إلى أنه نتيجة لهجوم الطعن في مدينة مانهايم الذي نفذه شاب أفغاني والذي أودى بحياة ضابط شرطة، كان شولتس أعلن أنه سيتم إعادة تمكين الترحيل للمجرمين الخطرين والأفراد المتطرفين إلى أفغانستانوسوريا. وتجري الحكومة الفيدرالية مفاوضات مع دول ثالثة مختلفة يمكن عبرها إتاحة تنفيذ عمليات الترحيل إلى أفغانستان. وفي إشارة إلى الحكم الحالي للمحكمة الإدارية العليا في مونستر حول وضع الحماية لطالبي اللجوء السوريين في ألمانيا، قال شولتس إنه تابع الحكم باهتمام، وأردف أن "هذا يدعم موقف الحكومة الفيدرالية وأيضًا موقف المستشار، وهو موقف شديد الوضوح". وأوضح شولتس أنه في حالات مثل تلك التي حكمت فيها المحكمة،" من الواضح تمامًا أن الشخص الذي يعمل كمهرب، لا يمكن أن يحصل على حماية هنا، ومن يعمل كمهرب يمكنه أيضًا العودة إلى سوريا، هذا بديهي". وكانت المحكمة الإدارية العليا في مونستر قضت بأنه لم يعد هناك في سوريا "أي تهديد فردي خطير لحياة المدنيين أو سلامتهم البدنية نتيجة للعنف التعسفي في سياق نزاع مسلح داخلي".
