شفيع: جميع الظروف والمتغيرات تميل لتثبيت الفائدة حاليا.. نعيش «هدنة» بدير: الضغوط التضخمية مازالت مستمرة واستراتيجية المركزى تقوم على سياسة نقدية تشددية توقع 4 خبراء ومحللين اقتصاديين من 6 استطلعت «الشروق» آراءهم، تثبيت أسعار الفائدة فى آخر اجتماع للبنك المركزى خلال العام الحالى، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم الشهر الماضى، فيما توقع المحللان الآخران رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2 و3%. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى، يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر، لتحديد أسعار الفائدة فى آخر اجتماعات العام الحالى، بعدما أبقت على أسعار الفائدة كما هى للمرة الثانية، فى اجتماعها الأخير خلال نوفمبر الماضى، لتسجل حاليا 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. ورفع البنك المركزى سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الحالى فى اجتماع مارس الماضى بواقع 200 نقطة أساس، ثم اجتماع أغسطس بواقع 100 نقطة أساس، وذلك بعد أن رفعها بواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضى. وتوقع محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار فى شركة «أودن» للاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه القادم، خاصة أنه لا يوجد ما يستدعى الرفع وزيادة الأعباء على الموازنة العامة فى الوقت الحالى، حيث تشهد مؤشرات التضخم الحالية حالة من التراجع، فضلا عن بدء انخفاض الضغوط الاستهلاكية على السلع مع تغير أولويات وطريقة استهلاك المواطنين. وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية، ليصل إلى 36.4% خلال شهر نوفمبر الماضى؛ مقابل 38.5% خلال شهر أكتوبر السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الأحد الماضى، كما انخفض معدل التضخم الأساسى السنوى الصادر عن البنك المركزى المصرى إلى 35.9% فى نوفمبر، مقابل 38.1% فى أكتوبر. ورجح حسن، أن يؤجل «المركزى» الرفع إلى الاجتماع الأول من 2024، وذلك مع بدء اتخاذ خطوات الإصلاحات الاقتصادية، وتحرير سعر صرف الجنيه، متوقعا أن يتجه المركزى إلى زيادة الفائدة بنسبة 2% فى اجتماع يناير القادم. ولفت إلى أن شهر يناير سيشهد موعد استحقاقات أجل شهدادات ال22.5% وال 25% التى أصدرها البنك الأهلى ومصر فى شهر يناير الماضى، وهو ما سيدفع البنوك إلى إصدار شهادات جديدة بعائد مرتفع حتى تتمكن من جذب هذه السيولة مرة أخرى، وعدم خروجها من القطاع المصرفى، متوقعا أن تصدر البنوك شهادات جديدة بعائد يتراوح بين 20 و22%، ولكن بفترة أطول من عام. وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن يتجه البنك المركزى إلى ثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس القادم، مع تباطؤ معدلات التضخم، وتوقعات تثبيت الفدرالى والمركزى الأوروبى لأسعار الفائدة، مشيرا إلى أن جميع الظروف والمتغيرات تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة حاليا، ولكنه يعتبر «هدنة» إلى أن يتم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف المرتقب، وبناء عليه من الممكن أن يتجه المركزى إلى رفع الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فى اجتماعات بداية العام المقبل. من جانبه رجح مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، تثبيت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فى الاجتماع الأخير من العام الحالى، بناء على انخفاض معدل التضخم خلال الشهر الماضى، فضلا عن توقعات تثبيت الفدرالى الأمريكى الفائدة أيضا ما سينعكس على الاسواق العالمية التى تتبع نهج الفدرالى أيضا. واتفقت معهم أيضا سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، نائب رئيس بنك مصر سابقا، متوقعة أن يتجه البنك المركزى إلى ثبيت اسعار الفائدة فى الاجتماع القادم، لاسيما مع انخفاض معدلات التضخم محليا. فيما توقعت منى بدير، الخبير الاقتصادى، أن يتجه البنك المركزى لرفع الفائدة بنحو 200 نقطة، خلال الاجتماع القادم، مستندة للتحول فى أولوية أجندة الإصلاحات بعد التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولى بشأن الاصلاحات الطارئة التى من المفترض أن تقوم بها مصر خلال الفترة القادمة وذلك بالتركيز على التضخم وليس مرونة سعر الصرف، والوتيرة التى من المتوقع أن ينخفض بها التضخم. وأوضحت بدير، أن استراتيجية المركزى ستركز على السياسة النقدية التشددية حتى تجعل توقعات التضخم أكثر ارتكازا حول مستهدفات البنك المركزى عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية عام 2024، وهو تحد كبير سيترتب عليه تحركات استباقية من قبل السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة فى ديسمبر الحالى، بما لا يقل عن 200 نقطة، خاصة أنه حتى مع تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ إلا أن الضغوط التضخمية الحقيقة ما زالت مستمرة. وأشارت إلى أن تحركات السياسة النقدية ستأخذ فى الاعتبار تأثير التحركات المرتقبة فى تعديلات سعر الصرف حتى تعالج الاختلالات القائمة فى السوق، بالإضافة إلى توقعات تشديد السياسة المالية وتحركات فى أسعار الطاقة والكهرباء، مع تقدم فى ملف حصول مصر على الشرائح المتأخرة من قرض صندوق النقد. كما توقعت أيضا سارة سعادة، محلل أول اقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يرفع البنك المركزى الفائدة بما يتراوح بين 2 و3% قبل نهاية العام، وذلك من الممكن أن يكون فى الاجتماع المقبل أو اجتماع طارئ قبل نهاية العام، وذلك حسب التطورات مع صندوق النقد.
