أدى عدم الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية، إلى تكدس البضائع بالموانئ المختلفة وارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الجوانتيات المعقمة المستخدمة في غرف العمليات وجوانتيات الفحص الطبي والماسكات وبعض الأجهزة الطبية الأخرى بنسبة تتراوح بين 60 و100%، بحسب محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة. وأضاف عبده، في بيان للشعبة اليوم، أن البنوك ترفض الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية بحجة وجود تعليمات من البنك المركزي بعدم الإفراج عن أي شحنات للقطاع إلا بعد عرضها عليه؛ ما أدى إلى تكدس الحاويات في الموانئ منذ 6 أسابيع. وأشار إلى أن تلك الأزمة أدت إلى نقص حاد في مخزون المستلزمات الطبية بالأسواق المحلية والمستشفيات العامة، ومستشفيات التأمين الطبي، والمستشفيات الجامعية، والمراكز الطبية المختلفة، وحتى لدى هيئة الشراء الموحد، لافتا إلى أن هذا النقص في تلك البضاعة يهدد حياة المريض مباشرة. وأكد أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، تقدمت بالفعل بمذكرة عاجلة لحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، حول هذه الأزمة للتاكد من صحة إصدار قرار بعدم الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية إلا بموافقته، غير ذاكرا توقيت إرسال تلك المذكرة. وتابع: «نطلب التدخل السريع من قبل البنك المركزي لحل تلك الأزمة التي تهدد القطاع وحياة المريض بشكل مباشر»، مطالبا بوضع آليات تضمن عدم تكرار هذه المشكلة مستقبلا. وفي سياق منفصل، أكد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع متفائل بالحكومة الجديدة والتغييرات التي شهدتها المجموعة الاقتصادية، وما حملته من ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي وتعظيم دور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة باختياره نائبا لرئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وعودة وزارة الاستثمار. وقال إن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل؛ لمناقشة هذه التطورات الحكومية وما تمثله من دفعة قوية للقطاع الخاص وللاقتصاد القومي بوجه عام، وإعداد ورقة عمل برؤية قطاع المستلزمات الطبية حول ما يحتاجه القطاع من إجراءات عاجلة لحل مشكلاته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي المصري والصادرات المصرية. ولفت إلى أن القطاع يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية والصناعية الكفيلة بتحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعميق الصناعة المصرية والحد من الواردات وتعظيم الصادرات المصرية. وأضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يؤكد دعمه للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وما أعلنته من التزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس لوضع المواطن المصري على رأس أولويات عملها خاصة الارتقاء بخدمات التعليم والصحة، حيث يعد قطاع المستلزمات الطبية شريكًا فاعلًا مع وزارة الصحة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية كافة. وحول القضايا الأخرى بجدول أعمال اجتماع المستلزمات الطبية، أشار عبده، إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا نتائج الاجتماع الذي عقده وفد الشعبة العامة مع قيادات هيئة الدواء المصرية، خاصة ملف الدمغة الطبية التي ألزمتنا بسدادها الهيئة لصالح اتحاد الغرف الطبية دون مسوغ قانوني.
