قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن 70% من البنية الأساسية في السودان تعرضت للتدمير في ظل الحرب الدائرة حاليا. وأضاف خلال لقائه مع وفد سوداني من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، اليوم الأحد، أن هذا التدمير طال المستشفيات والمدارس والطرق ومحطات الكهرباء والمياه. وتساءل عن مدى القدرة على ترميم هذه الخسائر وتكلفتها إمكانية تنفيذ ذلك ظل أن الحرب لا تزال مستمرة. وشدد على أنه لا غالب في الحرب الدائرة بالسودان، في ظل أن الاقتتال يجمع بين أبناء دولة واحدة. واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، من بينهم وزير خارجية تشاد، وكبار مسئولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا، فضلاً عن ممثلي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم، تحت شعار "معاً لوقف الحرب"، في ظل اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها السودان الشقيق، والتي تتطلب تهيئة المناخ المناسب، لتوحيد رؤى السودانيين تجاه كيفية وقف الحرب. وشدد على أن مصر لن تألو جهداً، ولن تدخر أية محاولة، في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية، ووقف الحرب، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، مؤكداً ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل، يحقق تطلعات شعب السودان، وينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي يعيشها السودان، بما تحمله من تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة، السياسية والاجتماعية والإنسانية. وأكد الرئيس أن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائياً، أو إقليمياً ودولياً، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم، بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية، حيث تستمر مصر في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، فضلاً عن استضافة ملايين السودانيين بمصر. وسياسيا، شدد الرئيس على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة، مشاركة كافة الأطراف، وفقاً للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها، وأن يكون شعار "السودان أولاً" هو المحرك لجميع الجهود الوطنية المخلصة، فضلاً عن ضرورة أن ترتكز أية عملية سياسية ذات مصداقية، على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، باعتبارها أساس وحدة وبناء واستقرار السودان وشعبه الشقيق، مؤكدا حرص مصر على التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية.
