تستعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورج بفرنسا، لإصدار حكمها اليوم الثلاثاء، بشأن قضية تتعلق بمزاعم ارتكاب انتهاكات روسية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة المطلة على البحر الأسود. وتزعم أوكرانيا، التي رفعت القضية أمام أعلى محكمة حقوقية في أوروبا، أن روسيا انتهكت حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم بشكل متكرر منذ فبراير عام 2014 بعد ضم موسكو لأراضيها في مخالفة للقانون الدولي. ولا يتعلق القرار الذي ستصدره المحكمة اليوم الثلاثاء، بعملية الضم ذاتها ، وإنما بما فعلته روسيا بعد ذلك. ومن بين مزاعم أوكرانيا قيام روسيا بحملة اعتقالات غير قانونية، وإساءة معاملة المدنيين، وقمعها لوسائل الإعلام الأوكرانية وإجراءاتها ضد استخدام اللغة الأوكرانية في المدارس. يشار إلى أن روسيا ترفض الاعتراف بأحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. كما يشار إلى أنه قد تم طرد روسيا من مجلس أوروبا بعد غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. وعليه فإن روسيا لم تعد عضوا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنفذها المحكمة ومقرها ستراسبورج. ورغم ذلك، يمكن للمحكمة الفصل في الأحداث التي وقعت قبل طرد روسيا من المجلس الأوروبي وهو مؤسسة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي. وترجع أحداث القضية المثارة اليوم الثلاثاء إلى مارس 2014.
