- المصريون يستحوذون على 30% من التراخيص الاستثمارية بالمملكة خلال الربع الأول - شفيع: مصر في أشد الحاجة للاستثمارات المباشرة - مدحت نافع يطالب الدولة بتقديم حلول تتعلق ببيئة الاستثمار وتتيح تمويلات ميسرة - عبد الرحيم: لدينا كافة مقومات الاستثمار لكن نفتقد سياسة تنفيذية على أرض الواقع
مع المعوقات الاستثمارية التى يشهدها قطاع الأعمال والاستثمار في مصر، اتجه بعض رجال الأعمال المصريين للاستثمار بالسوق السعودية، فى ظل ما تتيحه من مزايا استثمارية مشجعه، وهو ما أكده استحواذ المصريين على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024. من جهتهم، أكد عدد من خبراء الاقتصاد فى تصريحات ل«الشروق»، ضرورة تقديم الدولة المصرية حلولا تساهم فى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف مواكبة التسهيلات الجاذبة التي تقدمها المملكة مع تحولها لدولة صناعية وعدم اعتمادها على الاقتصاد النفطي. واستحوذت مصر على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024، إذ حصلت على 950 ترخيصًا من أصل 3157 ترخيصًا بمعدل نمو 93% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم إصدار 1637 ترخيصًا، وفق تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي"، والذي أظهر أن التراخيص الاستثمارية المصدرة لشركات مصرية نمت في أول 3 أشهر من 2024 بنحو 148% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت 383 ترخيصًا. قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن هذا مؤشر على تفضيل المستثمر المصري بيئة الاستثمار والعمل في السعودية أكثر من مصر، فى ظل المزايا الاستثمارية التى تقدمها المملكة، والمتعلقة بسهولة استصدار التراخيص والتشغيل والتمويل وانفتاح أسواق التصدير وسهولة الحصول على إمدادات طاقة مستقرة ورخيصة، وجميعها عوامل تجعل تنافسية المناطق الاقتصادية في بعض دول الخليج أكثر جذباً للمستثمر المحلي، وأضاف مازحًا «ربما نحتاج مستقبلاً إلى وزارة استثمار المصريين في الخارج». وأوضح نافع، أن هذا المؤشر سيكون له تأثير سلبي على معدلات التراكم الرأسمالي، ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، ما سيضاعف من أزمة التراجع الحالي لتلك المساهمة، مشددا على الدولة بضرورة تقديم حلول تتعلق ببيئة الاستثمار، بداية من التمويلات الميسرة، خاصة في ظل التشديد النقدي الحالي، وسهولة العمل والتشغيل بأقل قدر من البيروقراطية المعقدة، وإمدادات الكهرباء والغاز بأسعار مستقرة ومعقولة، وتقديم ضمانات عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، حتى تساهم فى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. من جهته، قال مصطفى شفيع، محلل رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن اتجاه المستثمرين المصريين للاستثمار بالسوق السعودية مؤشر محبط ولا يتناسب مع الفلسفة التى تنتهجها الدولة فى الوقت الحالى بتسهيل وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، خاصة أن مصر فى أشد الاحتياج إلى مثل هذه الاستثمارات المباشرة. وأضاف أن الخبر علامة غير صحية ويتعارض مع اتجاه الدولة لزيادة الاستثمارات المباشرة، ولكنه لن يكون له تأثير على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، والتي تأتي من خلال مؤسسات ضخمة وكبيرة، وبالتالى يكون التنسيق معها على أساس مختلف عن المستثمرين الأفراد. وأرجع اتجاه المستثمرين المصريين للسوق السعودية إلى أنهم يرون أن هناك فرصا أخرى مناسبة، فى ظل الامتيازات الكثيرة هناك من مرونة وسهولة بالإجراءات، وعدم وجود مخاطر تهددهم مثل التي تعرض لها الاقتصاد المصري في الشهور الماضية، والتى ما زالت مستمرة وإن كانت بشكل أقل. من جهته، أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث اقتصادي، أن وجود بيئة جاذبة للاستثمار أصبح ضرورة قصوى في ظل التغيرات الاقتصادية الدولية، خاصة أن بعض الدول في المنطقة تسعى بكل الطرق لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة بعيدا عن الروتين أو الفساد، ما يشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب والمصريين، مضيفا أن مصر لديها كافة مقومات الاستثمار لكنها تفتقد لوجود سياسة تنفيذية على أرض الواقع تساهم في تشجيع الاستثمار. وأشار إلى الصعوبات التى تواجه المستثمر في مصر بداية من الروتين وعدم وجود تشريعات قانونية تشجع الاستثمار، ومنافسة الدولة للقطاع الخاص في بعض القطاعات، قائلا «لابد من تسريع وتيرة التخارج لتشجيع جذب الاستثماراث وإحلال القطاع الخاص بدلا من المؤسسات الحكومية». بينما يرى نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، أن زيادة الاستثمارات المصرية بالخارج مؤشر إيجابي للاقتصاد، مبررا ذلك بأن التوسع في إنشاء مصانع وشركات مصرية سواء في دول الخليج العربي أو أوروبا، يتيح معه زيادة العمالة المصرية بالخارج، مما يؤدي لزيادة حصة مصر من تحويلاتهم النقدية، مضيفا أن دول الجوار لا تتميز بوجود عمالة ماهرة، وهو ما يؤكد ترابط التوسع في الاستثمارات الخارجية بزيادة العمالة بالخارج، «المستثمر بيخرج برا وبياخد معاه معارفه». وقال رياض، إن أغلب المستثمرين الذين يتجهون لدول الجوار لديهم فائض استثماري في مصر، ويريد التوسع خارجيا، لتحقيق أقصى أرباح ممكنة، وهو أمر مشروع، على حد تعبيره. وأشار إلى تميز مصر بسوق استهلاكي ضخم جدا، يزيد على 110 ملايين مستهلك، ويمثل الشباب أكثر من 60% منهم، وهذا يعتبر ميزة تنافسية لا تتوفر في دول الخليج العربي. وتابع: لا أنكر أن دول الجوار لديها حوافز استثمارية أفضل من مصر، حيث إن تكلفة التمويل في مصر تتجاوز ال32%، بينما لا تتعدى ال3% في السعودية، ولكن دول الخليج تعطي هذه الحوافز الاستثمارية، نظرا لضعف المزايا التنافسية الأخرى، لذلك ينظر المستثمر المصري إليها على أنها خطوة للتوسع الاستثماري، وليس الهدف الأول في الاستثمار. وأضاف أن الاستثمار في مصر أفضل من ألمانيا، مرجعا ذلك إلى مقارنة حجم الضرائب المفروضة على المستثمر في البلدين، ففي مصر تصل نسبة الضرائب إلى 22%، بينما تسجل 55% من أرباح الشركة في البلد الأوروبية. وكان بعض العاملين فى قطاع الدواحن، أكدوا فى تصريحات سابقة ل «الشروق»، انتقال عدد من مستثمري القطاع في مصر إلى السعودية، بعد إعطائهم العديد من الحوافز الاستثمارية التي يفتقدونها في السوق المحلية، حيث قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك 6 شركات تقريبا بالقطاع تخارجوا من السوق المحلية لصالح الاستثمار في السعودية، وهذا يعتبر جرس إنذار للحكومة. وبحسب الزيني، فإن السعودية تعطي تمويلات للمربين بسعر فائدة صفر% وعلى آجال طويلة الأمد، وتوفير مساحات الأراضي المخصصة للمشروع، وتوفير الأعلاف بسعر مدعم، متابعا: «المنتج لا يريد أكثر من ذلك، كما أن هناك عروضا مقدمة لكبرى الشركات لجذبهم للاستثمار في السعودية، في الوقت الذي يعاني فيه المنتج المحلي من ارتفاع أسعار الوقود والعمالة بنسبة 100%، وتضاعف سعر الأمصال والكتاكيت، بالإضافة إلى حملات المقاطعة التي تنتشر عندما يرتفع سعر المنتج النهائي. ومنتصف العام الماضي، أثار رجل الأعمال، سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته في مقابلة على قناة العربية السعودية، حول الاستثمار في مصر ومستقبل الاستثمار في السعودية، حيث سُئل إن كان توقف عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية أو الدخول بمشروعات جديدة في ظل ضبابية سعر صرف الدولار، حيث أجاب: "اه طبعا، ازاي اعرف إذا كان المشروع هذا سيكسب أو يخسر؟ أنا النهاردة لازم أعرف راسي من رجلي عشان اشتغل". وعن السعودية، قال ساويرس: "كل حاجة في السعودية أصبحت محدّثة وبعد كم سنة حيبقوا أكبر مكان يحصل فيه استثمار وحنشوف بدل دبي وحدة حنشوف في السعودية كذا دبي وكذا منطقة فيهم نفس الأنشطة المبهرة". كما قال خلال مؤتمر صحفي للشركة مايو 2023، إن السعودية أصبحت مثل فرنسا واليونان وقضت على عديد من الأمور البيروقراطية، مضيفا أن السوق السعودية هي مستقبل المنطقة ويجري حالياً دراسة الاستثمار بها. واحتلت السعودية المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023 حيث سجلت قيمة استثماراتها 2.4 مليار دولار، وذلك بعد الامارات والتى جاءت فى المرتبة الأولى بقيمة استثمارات 3 مليارات دولار. كما جاءت السعودية على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات لها 2.7 مليار دولار، كما جاءت في المرتبة الأولى بقائمة اعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين خلال 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار.
