قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن استقالة الحكومة الحالية أمر متوقع، لافتًا إلى أنها تصب في تنشيط العمل الحكومي وتطويره، وفقًا للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن «الحكومة الراهنة لها ما لها وعليها وما عليها»، مشيرًا إلى أنها «واجهت تحديات ضخمة وظروفًا صعبة وتمكنت من اجتيازها، مثل: جائحة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، وحرب غزة، وارتفاع الأسعار عالميًا وانعكاساته على مصر». وأشار إلى أن تكليف الرئيس السيسي، يمنح فرصة للحكومة حتى تجدد شبابها وتزيد من عدد نواب الوزراء، منوهًا أن بعض الوزراء يعملون في الحكومة لمدة تقترب من 10 سنوات. ونوه أن ضبط الأسعار والأسواق من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، مشددًا على أهمية استكمال مشروع «حياة كريمة» الأضخم والأهم في الريف المصري. وذكر أن «وجه الحياة على أرض مصر يتغير بشكل كبير مع اكتمال المشروع»، مثمنًا جهود الحكومة الحالية في إطلاق المشروع، في ظل ظروف اقتصادية صعبة. ولفت إلى أن «خطاب التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة يهتم كذلك ببناء الإنسان والصحة والتعليم»، مؤكدًا أنها «متطلبات سيحاول الدكتور مصطفى مدبولي، تلبيتها في اختياره للوزراء الجدد». وتوجه بالتقدير للوزراء الحاليين، قائلًا: «الكثير منهم أعطى لمصر كثيرًا، حتى لو اختلفنا مع بعضهم في أمور ما، في النهاية هم وطنيون لهم بصمة ودور، وتحملوا الفترة الماضية في ظل ظروف صعبة جدًا». وقبل قليل، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله اليوم الاثنين. وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
