تنوي الحكومة الفرنسية، معاقبة من يرتدي النقاب بغرامة قدرها 150 يورو، ومن يفرض ارتداءه على امرأة بالسجن عاما والغرامة 15 ألف يورو، وفق صيغة لمشروع القانون كشفتها صحيفة لو فيجارو في عددها الذي سيصدر الجمعة. ومن المقرر أن تنشر الصحيفة صيغة لمشروع القانون الذي تقدمت به ميشال اليو ماري وزيرة العدل الفرنسية، والذي سيرفع إلى مجلس الدولة ليدلي برأيه فيه قبل أن يبحثه مجلس الوزراء في 19 مايو. وذكرت الصحيفة أن المادة الأولى من المشروع تنص على "منع أي كان من ارتداء ثياب تهدف إلى إخفاء الوجه في الأماكن العامة"، تحت طائلة دفع غرامة قدرها 150 يورو. وتنص المادة الثانية على معاقبة من يفرض ارتداء النقاب "عبر العنف والتهديد واستغلال السلطة بالسجن عاما والغرامة 15 ألف يورو"، ويندرج هذا الجرم الجديد في إطار الفصل الخامس من قانون العقوبات الذي يتناول المساس بالكرامة الإنسانية. ونقلت الصحيفة عن أحد معدي المشروع، رافضا كشف هويته، أن قرارا اتخذ بفرض "عقوبات مخففة" على ارتداء النقاب "لأن النساء هن غالبا ضحايا". يذكر أن فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي أعلن الثلاثاء الماضي، أن مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في البلاد سيعرض على الجمعية الوطنية في مطلع يوليو المقبل. وكانت الحكومة الفرنسية تحدثت الأسبوع الماضي عن مشروع قانون يرمي إلى حظر عام للنقاب في الأماكن العامة كلها بما فيها الشارع.
