إطلاق دراسة جدوى لإنهاء الاحتياجات غير الملباه لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر العربي: دراسة جدوى إنهاء الحاجات غير الملباه لتدخلات تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية للمجتمع ككل ويسهم في تحسين صحة الأم والطفل ورفاهية الأسرة يعتزم معهد التخطيط القومي، غدا الأحد، إطلاق تقرير "دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباه لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر"، بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان. يأتي ذلك في إطار حرص المعهد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة. ويشهد حفل إطلاق التقرير، حضور كل من أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وهالة أبو على الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس الفريق البحثي، ومها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، وطارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية والقائم بعمل المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وأبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، وجيرمين حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء والسفراء والجهات الدولية المانحة. وفي هذا الإطار أوضح أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن دراسة جدوى إنهاء الحاجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية للمجتمع ككل، حيث يسهم في تحسين صحة الأم والطفل، ورفاهية الأسرة، كما أنه يسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات، وخفض معدلات الفقر، كما أنه يوفر المزيد من الفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويعزز الإنتاجية. فيما أشارت هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق ورئيس الفريق البحثي، إلى أن الدراسة تعد إحدى الدراسات المحورية التي قد تساعد في تحديد الحلول الأكثر فعالية من حيث تكلفة مواجهة هذه التحديات في ضوء محدودية الموارد، وذلك من خلال التأكيد على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضايا، وحساب التكلفة والعائد أو فعالية التكلفة، بما يسهم في تقليل وفيات الأمهات، وتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي. جدير بالذكر أن حفل إطلاق التقرير سوف يشهد عرض نتائج وتوصيات التقرير حول فرص الاستثمار في تنظيم الأسرة والمتطلبات المالية لمعالجة الاحتياجات غير الملباه في مصر، بالإضافة إلى إثراء النقاش مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء؛ مما يساهم في صياغة المبادرات المستقبلية في هذا المجال.
