جدد بنك مصر بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى نسبة تمويلات تعد الأعلى وبمستهدف يصل إلى 25 مليار جنيه مصرى، ضمن خطة الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالى وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى للوحدات السكنية وخاصة الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزى. وقع البروتوكول محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. وصرح محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تجديد البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بدءا منذ عام 2014، مشيرا إلى الدور الإيجابى للصندوق والذى أدى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء وصلت إلى ما يقرب من 135 ألف عميل غالبيتهم من خارج المتعاملين مع البنوك، كما وصلت نسبة السيدات إلى 25% من إجمالى العملاء، وقد بلغت إجمالى قيمة التمويلات الممنوحة ما يزيد عن 18 مليار جنيه مصرى منها مبلغ 8٫7 مليار جنيه مصرى تم تحقيقها خلال آخر عامين ساهمت فى تبوء بنك مصر للمركز الأول بين البنوك المشاركة فى التمويل العقارى من حيث قيمة القروض التى تم منحها فى عام 2023. ومن جانبها أشادت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالدور الكبير لبنك مصر وكونه من الركائز الأساسية فى إنجاح خطة الدولة فى توفير مسكن ملائم لكل المصريين، وأكدت أن النجاحات التى حققها الصندوق خلال السنوات السابقة والتى ساهمت فى تحقيق رؤية الدولة وتحقيق وأهدافها ويستهدف الصندوق استكمال تلك النجاحات خلال الفترة القادمة من خلال زيادة عدد الوحدات المطروحة لكل فئات الشعب. هذا ويأتى توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالا لدوره الرائد فى مجال التمويل العقارى حيث شارك البنك فى مبادرات البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، بهدف تعزيز قطاعى العقارات والإنشاءات من أجل محدودى ومتوسطى الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقارى سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كل شرائح عملائه وتلبية رغباتهم فى توفير المسكن المناسب، كما قام البنك مؤخرا بطرح منتج جديد ومتميز وهو منتج «الإجارة العقارية» المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الإسلامية «كنانة».
