غالب: بعض القطع زاد سعرها 900% خلال ال3 سنوات الماضية توقع شلبى غالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار قطع غيار السيارات بالأسواق المحلية بنسبة تتراوح بين 35 و40% فى نهاية أبريل الحالى. وقال غالب فى تصريحات ل«الشروق»: إن انخفاض سعر الدولار من مستويات ال75 جنيها إلى نحو 47 جنيها حاليا سيؤدى إلى انخفاض الأسعار، ولكن ستستغرق السوق المحلية بضعة أسابيع لحين استيراد شحنات جديدة بالأسعار المنخفضة. وأكد أن السوق لم تستقبل شحنات جديدة بالأسعار المنخفضة حتى الآن، لكن «خلال 3 أو 4 أسابيع على الأكثر قد تستقبل السوق المحلية البضائع الجديدة بالأسعار المنخفضة». ولفت إلى أن البضائع الراكدة فى السوق بسبب ارتفاع أسعارها، حيث تم استيرادها وفقا لسعر صرف يتجاوز ال75 جنيها فى السوق السوداء، مضيفا أنه سيتم العمل بنظام المتوسطات السعرية عند أغلب التجار حتى يتمكنوا من تصريفها وتسييل أموالهم. ويقصد غالب بالمتوسطات السعرية، حساب إجمالى تكلفة البضائع المتواجدة سواء تم شراؤها بسعر صرف 75 جنيها أو 47 جنيها، ثم وضع سعر البيع بناء على هذه التكلفة، وهو ما سينخفض بالأسعار بنسب كبيرة مقارنة بالمستويات الحالية. وأشار إلى أن القطاع يشهد أزمات عنيفة منذ أكثر من 3 سنوات، تتلخص فى النقص الشديد بالمعروض، والارتفاع المبالغ به فى الأسعار، لافتا إلى أن هناك بعض القطع زاد سعرها خلال ال3 سنوات الماضية بنسبة تتجاوز ال800 و900%. وتابع أن توافر الدولار لدى البنوك المحلية على إثر التمويلات الخارجية الأخيرة، سيمكن التجار من استيراد الكثير من البضائع، وهو ما سيزيد المعروض من قطع غيار السيارات بالسوق المحلية، وانخفاض الأسعار. وذكر أن نقص المعروض بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية كان يضغط الأسعار أكثر من ارتفاع الدولار نفسه، مؤكدا أن دخول شحنات جديدة ستقضى على هذه الآلية فى زيادة الأسعار. وتستورد مصر 98% من احتياجها من قطع غيار السيارات، ولا يتم تصنيع سوى 2% فقط، بحسب غالب، الذى لفت إلى أن أغلب واردات قطع الغيار تأتى من كوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والاتحاد الأوروبى، مضيفا أن البضائع الواردة من منطقة اليورو لا يدفع عليها أى رسوم جمركية، وهو ما يمنع ظهور تأثير على أسعار هذه المنتجات رغم زيادة سعر الدولار الجمركى. وتمكنت مصر من إبرام أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر على مر التاريخ، فى نهاية فبراير الماضى، مع الشركة القابضة «إيه دى كيو»، بقيمة 35 مليار دولار، مقابل تطوير منطقة «رأس الحكمة»، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء فى 23 فبراير الماضى. وسمح البنك المركزى يوم 6 مارس الجارى، بتحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما هبط بقيمة الجنيه فى البنوك المحلية من 30.95 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 50 جنيها قبل أن ينخفض إلى 47 جنيها. وفى ظل الدفقات الدولارية وجهت الحكومة بسرعة الإفراج عن البضائع فى مختلف الموانئ، وتلك الخطوات المتتالية قضت على السوق الموازية للدولار، بحسب متعاملين تحدثوا ل«الشروق». وهو ما يعنى أن احتساب سعر الواردات الجديدة وفقا لسعر الصرف الرسمى عند مستويات ال47 جنيها، مقارنة ب75 جنيها بالسوق السوداء فى بداية العام الجارى.
