يشهد سوق قطع غيار السيارات ارتفاعا جنونيا في الأسعار وصل إلى400%، بسبب نقص المعروض بالأسواق وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بصورة غير مسبوقة حيث تجاوز الدولار ال 70 جنيها، قبل أن يهبط قليلا تحت تأثير الحرب النفسية التي شنتها الأذرع الإعلامية نيابة عن حكومة الانقلاب للإيهام بأن هناك نحو 100 مليون دولار في طريقها إلى مصر! ارتفاع الأسعار ونقص المعروض تسبب في حالة من الفوضى والارتباك بين مالكى السيارات واضطر البعض إلى شراء قطع غيار السيارات الصيني و"القطع المضروبة" منخفضة السع، فيما اتجه البعض إلى نظام المقايضة.. وإعادة تدوير المستورد. حكومة الانقلاب تتجاهل الأزمة رغم انعكاساتها الكارثية على حياة المصريين خاصة أن قطع الغيار المضروبة قد تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث على الطرق ويكون ضحيتها المواطنون. يشار إلى أن مصر تستورد بما قيمته من 500 إلى 600 مليون دولار قطع غيار سيارات سنويا، تخدم 4 ملايين و800 ألف سيارة ملاكي منها 900 ألف تاكسي وكريم وأوبر وحوالي 3 ملايين مركبة نقل، وفق شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية. أزمة الدولار حول هذه الأزمة قال شلبي إبراهيم غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، إن سوق قطع غيار السيارات تعاني من أزمة نقص قطع الغيار، بجانب ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 400% بسبب صعود الدولار أمام الجنيه وعدم قدرة المستوردين على توفيره. وأضاف "غالب" في تصريحات صحفية، أن تراجع العملة الأمريكية في السوق الموزاية خلال الأيام الماضية لم يكن له أي تأثير على الأسعار، قائلا: "ده كلام بين تجار العملة، بمعنى لو انت هتبيع هيشتروا منك، لكن لو هتشتري هيقولوا مفيش" . وكشف أن بعض مالكي السيارات اتجهوا إلى شراء قطع غيار السيارات الصيني والمضروب، نظرا لارتفاع الأسعار علاوة على عدم توافر العديد منها في السوق المحلية. وأشار "غالب" إلى أن أبرز قطع غيار السيارات غير المتوفرة في السوق المحلية تتمثل في طلمبات المياه والبنزين وسير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات وبعض قطع المحركات، وغيرها. قطع الغيار الصينية وأكد أن شح الدولار وعدم توافره للاستيراد، أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، قائلا: "قطعة الغيار اللي كانت ب 150 جنيها أصبحت الآن ب 800 جنيه". وذكر غالب، أن ارتفاع الأسعار أدى إلى ازدهار قطع الغيار الصينية في السوق المصرية، حيث كانت تمثل قطع الغيار الصيني والتايواني من 20 إلى 30% وزادت لتصل إلى 40% من إجمالي حجم السوق بسبب توافرها ورخص أسعارها. وأشار إلى أن مصر تستورد قطع غيار للسيارات بنسبة 98%، كما تستورد بنسبة 100% من إطارات الكاوتش، لأنه لا يوجد مصنع واحد في مصر يصنع إطارات الكاوتش. قلة المعروض وقال يحيي مختار، مسئول مبيعات بإحدى شركات قطع غيار السيارات، إن سوق قطع غيار السيارات في مصر عانت من أزمات عديدة، وذلك بسبب قلة المعروض نظرًا للصعوبات التي يواجهها المستوردون تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم توافر الدولار في البنوك. وأضاف "مختار" في تصريحات صحفية أن أزمة الاستيراد نتيجة عدم قدرة المستوردين على توفير العملة الصعبة، أثرت في توفر قطع غيار السيارات في مصر، وتسببت في ارتفاع الأسعار ونقص العديد من قطع الغيار المهمة التي يحتاجها مالكو السيارات. وأوضح أن تراجع الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية أدى إلى تراجع الإقبال على شراء قطع الغيار، رغبة من البعض في انتظار انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار ظهرت في الأسواق الكثير من القطع المقلدة التي تحمل أسماء تجارية شهيرة ويصعب على المستهلك التفرقة بينها وبين الأخرى الأصلية. وأكد مختار، أن بعض مالكي السيارات اتجهوا إلى المقايضة فيما بينهم للحصول على قطع الغيار لارتفاع أسعارها، موضحا أن بعض قطع الغيار بدأت في الاختفاء من السوق والاندثار نسبيا لبعض الماركات مما جعل بعض المستهلكين يفكرون في أفكار خارج الصندوق ومنها تصنيع قطع غيار محلية بديلة أو إعادة تدوير قطع الغيار المستوردة لتتماشي مع الوضع الحالي. أزمات متتالية وقال المهندس مجدي توفيق، استشاري هندسة السيارات ومراكز الخدمة، إن قطاع السيارات يمر بأزمة نقص قطع الغيار والتي تسببت في حالة من الارتباك والفوضى وكذلك الغضب بين أصحاب السيارات والتجار. وأضاف "توفيق" في تصريحات صحفية، أن سوق قطع الغيار في مصر تعرضت إلى أزمات متتالية منذ عام 2021، حيث تشمل هذه الأزمات: نقص هذه القطع وندرتها في مصر، بجانب الأزمات العالمية المتتالية التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، والحروب العالمية حتى الآن، وقلة البضاعة المشحونة، وارتفاع تكاليف الشحن على الشركات، مؤكدًا أن كل ذلك أدى إلى نقص قطع الغيار وزيادة أسعارها في السوق المصرية. وأشار إلى أن هناك بعض قطع الغيار بالسيارة تستهلك خلال فترة زمنية محددة ويجب تغييرها بصورة دورية وذلك للحفاظ على السيارة، محذرا من إن نقص المعروض من قطع الغيار سوف يؤدي إلى التأثير على سلامة وأمان السيارات بجانب التأثير السلبي على البيئة.
