مقترحات بتشديد العقوبات على الشركة الأم حال مخالفة الفرع وربط العدد المسموح بحجم الأعمال طالب مصطفى عبداللطيف، وكيل أول وزارة السياحة السابق، بإعاده النظر فى قرار وقف إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة الذى صدر فى عهد وزير السياحة السابق يحيى راشد وأن يتم إعادة السماح بفتح الفروع من جديد نظرا لوجود شركات لا تملك فرعا واحدا فى المحافظات وهو ما يجعلها تقع فريسة للسماسرة والوسطاء. كانت «مال وأعمال الشروق» قد نشرت مطالب عدد كبير من أصحاب شركات السياحة بضرورة قيام وزارة السياحة بالسماح بالترخيص لفروع جديدة بالمحافظات، خاصة بعد أن أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أخيرا قرارا بمد وقف انشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر جديدة. و أكد وكيل أول وزارة السياحة السابق أن قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 وتعديلاته ولائحته لا يتضمن فى أى من مواده ما يمنح الوزير المختص صراحة الحق فى وقف انشاء الفروع، كما هو الحال فى وقف انشاء الشركات حيث نص القانون صراحة فى أحد مواده «لوزير السياحة حق إصدار قرار بوقف انشاء شركات سياحية جديدة اذا ما كانت البلاد فى غير حاجة إليها»، وهى المادة التى تم الاعتماد عليها طوال السنوات الماضية فى وقف إنشاء شركات جديدة وهذا يتفق وصحيح القانون الذى نص على ذلك صراحة وتساءل عبداللطيف عن السبب فى وقف إنشاء الفروع حيث إنها المنفذ لكل شركة للوصول إلى عملائها بشكل شرعى وقانونى أما أن يتم وقف انشاء الفروع بحجة أنه يتم بيعها فأين الدور الرقابى لوزارة السياحة وشرطة السياحة لمواجهة هذه المخالفات وكيف أعاقب اكثر من ألفين شركة سياحة لمجرد قيام عدد لا يعد على أصابع اليد الواحدة يقوم بارتكاب أى مخالفة فى هذا المجال. قدم وكيل أول وزارة السياحة السابق عدة مقترحات لحل المشكلة التى تؤرق شركات السياحة بشأن وقف انشاء فروع جديدة لشركات السياحة وهو ما ساهم فى زيادة ظاهرة السماسرة والدخلاء الذين ينشطون فى الأماكن الخالية من أى شركات أو فروع مرخصة لها. تتضمن هذه المقترحات تشديد العقوبة على الشركة الأم حال مخالفة الفرع التابع لها لأى ضوابط أو قرارات منظمة ولا يتم الاكتفاء بغلق الفرع حتى يكون ذلك رادعا لأى شركة تكون لديها النية فى استغلال الفرع بشكل غير قانونى. كما تشمل المقترحات أن يتم ربط العدد المسموح لكل شركة بإنشائه من الفروع بحجم أعمال الشركة من جميع انشطتها وليس من السياحه المستجلبة فقط كما هو معمول به حاليا بالنسبة للفروع فى المدن السياحية كشرم الشيخ والغردقة وهذا الشرط سوف يطمئن الوزارة أن هذه الشركات لن تقوم ببيع هذه الفروع لأنها فى حاجة اليها بالفعل لمواجهة حجم نشاطها المتزايد.
