مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر، في شهره الخامس على التوالي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مازالت غزة تعاني من كارثة إنسانية، حيث ضاعف العدوان الإسرائيلي على القطاع الألم الإنساني والاقتصادي لسكان القطاع الذين يعتمد نحو 80% منهم على المساعدات الدولية. وتسبب العدوان الإسرائيلي، الذي يندد به العالم أجمع، في استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني داخل قطاع غزة، فضلا عن تدمير البنية التحتية ومصادر دخل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وتسببت الحرب في تدمير نحو 90% من المنشآت الاقتصادية في غزة، في حين أكدت الحكومة أن الخسائر الأولية المباشرة تجاوزت 15 مليار دولار، وأكدت الأممالمتحدة أن اقتصاد غزة يحتاج نحو 70 عاما للعودة لمستوياته قبل الحرب في عام 2022. كيف دمر الاحتلال الإسرائيلي اقتصاد قطاع غزة المنكوب؟ أصدر مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تقريرا عن التدهور الاقتصادي والاجتماعي في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم في السابع من أكتوبر الماضي، حيث رصد ملامح التدهور على القطاع المنكوب. وأوضح التقرير في تحليله أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة خسر ربع قيمته عام 2023 مقارنة بعام 2022، وأغلبية هذه الخسارة أتت في آخر ثلاثة أشهر من السنة خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم. تراجع 16 عاما من الحصار كما قال التقرير إن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في قطاع غزة تراجع بنسبة 26%، وهو ما يوازي تراجعه في ال 16 عاما الماضية من الحصار، وأيضا ست عمليات عسكرية وحروب إسرائيلية سابقة على القطاع. البطالة وصلت إلى 80% وسلط التقرير الضوء على حجم الدمار الاقتصادي غير المسبوق في قطاع غزة، حيث وصلت نسبة البطالة مع نهاية عام 2023 إلى 80%، أي أن ما تبقى من العمالة هي فقط للأمور الإغاثية والمستشفيات، فيما تم تدمير جميع الأنشطة الاقتصادية بالكامل. الفقر زاد بنسبة 96% وسلط التقرير الضوء على حجم معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث إن الفقر زاد بنسبة 96% بنهاية 2023، مؤكدا أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فإن الخسارة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني في القطاع، والوقت الذي يلزم لتعافي غرة من آثار هذا العدوان سيكون أطول، وما يحتاجه القطاع من دعم المانحين لإعادة الإعمار والتعافي سيكون أضعاف ما كان عليه بعد العدوان الذي شنه الاحتلال في عام 2014. دعم سياسي غير مسبوق وقال الخبير الاقتصادي رامي العزة، في مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إن الخطوات اللازمة لإنهاء دائرة التدمير الاقتصادي في غزة تستوجب دعما سياسيا غير مسبوق من المجتمع الدولي. وأكد أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع فإن الخسارة التي يواجهها الاقتصاد، والوقت اللازم للتعافي من آثار هذه الحرب العسكرية سيكونان أكبر وأطول. حتى عام 2092 ووفقا لما نقلته فضائية "الجزيرة" القطرية، عن محللين اقتصاديين داخل الأممالمتحدة، فستحتاج إعادة الإعمار في غزة إلى عقود، لتصل إلى وضعها قبل أكتوبر عام 2023، حيث كان متوسط معدل النمو أقل من 1/2%، فسيستمر الأمر إلى عام 2092، حتى تعود غزة إلى وضعها الذي كانت عليه عام 2022، والذي لم يكن جيدا على الإطلاق. أما في السيناريو الأكثر تفاؤلا، فإن الإقتصاد في قطاع غزة يحتاج 11 عاما ليعود إلى مستواه عام 2006، أي قبل الحصار، بشرط وقف الحرب والبدء فورا في إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة.
