انتقدت صحيفة ليبراسيون الفرنسية قرار نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي بحظر النقاب في الأماكن العامة. وقالت الصحيفة في عددها اليوم الخميس: أي حس قوي هذا تجاه ترتيب الأولويات؟ تمر فرنسا بأزمة اجتماعية مؤلمة، وبركان غير متوقع من أيسلندا تسبب في خسائر تقدر بملايين اليورو، وأزمة يونانية تهدد النظام المالي الأوروبي، وإصلاحات في قطاعات عديدة، على رأسها قطاع المتقاعدين. ووسط كل هذا يتم وضع مسألة مختلفة تماما على رأس البرنامج الحكومي تتمثل في وضع قانون ضد النقاب. وبدأت الصحيفة في تحليل مشروع القانون الذي من المقرر أن تقدمه الحكومة الفرنسية للجمعية الوطنية الشهر المقبل بالقول: يتم وضع قانون ضد قطعة من القماش لا ترتديها سوى بضع مئات النساء، موضحة أن الحظر التام يسري أيضا على الشوارع، حيث ستقوم الشرطة بتوزيع كوبونات الغرامات. ورأت الصحيفة أن القرار يحمل إشارة ضارة تدل على عدم التسامح مع الهويات المختلفة، كما لا يخلو من ارتباط بحسابات انتخابية معينة. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن النسبة الكبيرة من المسلمين ترفض هذا الزي، ولكن هذا لا يمنع أن المسلمين المسالمين أيضا سيرون أنه يتم استخدام أعلى المناصب في الدولة من أجل الدفع بقانون خاص يضع مجموعة معينة من المواطنين في دائرة الشكوك. وكان قرار طرح مشروع القانون على البرلمان قد تم اتخاذه صباح أمس الأربعاء خلال اجتماع بين ساركوزي وفرانسوا فيون رئيس وزرائه وعدد من الأعضاء البارزين في حزب (الاتحاد من أجل حركة شعبية) الحاكم في فرنسا. وبحسب التقديرات، هناك نحو 2000 امرأة في فرنسا يرتدين النقاب بينهن عدد كبير من الفرنسيات اللواتي اعتنقن الإسلام.