دعت خبيرة في الأممالمتحدة مصر اليوم الأربعاء إلى تكثيف مكافحتها الإتجار بالبشر، لافتة إلى انعدام التوعية حول هذه المسألة في البلاد. وقالت في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن إحدى الأشكال الشائعة للإتجار بالبشر في مصر هو الاستغلال الجنسي للقاصرات من خلال زيجات مؤقتة. وتحدثت عن استغلال بعض العائلات المعوزة خصوصا موسم الصيف، حيث يفد إلى مصر رجال أثرياء، غالبا ما يأتون من دول الخليج، لتزويج بناتها لعدة أيام أو أسابيع مقابل مبالغ مالية. وقالت ايزيلو: إن هذا النوع من الزيجات يشكل أحيانا مجرد ذريعة لتقديم خدمات جنسية لأجانب. وأضافت أن عمالة الأطفال وتشغيل الخدم، بل حتى استعبادهم والدعارة وتجارة الأعضاء تشكل أوجها أخرى من الإتجار بالبشر في مصر. وتابعت أن التجارة الداخلية أكبر بكثير من التجارة الخارجية، موضحة أن البلدان المتورطة في التجارة الخارجية ستحدد مبدئيا في تقريرها الأولي في يونيو. وأكدت أنه بالرغم من توصيف مصر بأنها بلد عبور، فإنه يمكن اعتبارها بلدا "مصدرا ووجهة" لضحايا التجارة. وأشارت ايزيلو إلى النقص في توعية الرأي العام حول خطورة هذه الآفة وغياب الأرقام الدقيقة حول تجارة البشر، موضحة أن مصر تعد دراسة وطنية بدعم من مختلف وكالات الأممالمتحدة، ستنشر نتائجها في يوليو. ودعت المقررة مصر إلى تحسين تدريب الشرطة وممثلي الهيئة القضائية حول هذه المسألة، وتوعية وسائل الإعلام من أجل معالجة الأسباب العميقة للظاهرة، لا سيما الفقر والبطالة والتمييز بحق النساء. وأشادت الخبيرة بجهود مصر في مكافحة مختلف أنواع التهريب، لكنها دعت البلاد إلى تعزيز أدواتها التشريعية في هذا المجال. وقد أفاد مصدر نيابي عن قرب إقرار قانون لتجريم الإتجار بالبشر في مصر. وفى وقت سابق أقر مجلس الشعب في فبراير قانونا ينظم زراعة الأعضاء للحد من تهريبها. يذكر أن كل عام يعمد مئات المصريين الفقراء إلى بيع الكلى لشراء الغذاء أو سد الديون، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يجعل من مصر محطة رئيسية للإتجار في الأعضاء.
