قالت جوى أزيلو المقررة الخاصة بالأممالمتحدة المعنية بالاتجار بالبشر إنه فيما يتعلق بوضع الأفارقة الذين قتلوا على الحدود المصرية، يجب التفرقة بين المتاجرين والمهاجرين غير الشرعيين، مضيفة أنه غالبا يكون الشخص الذى يتم ضبطه هو الضحية لأن المهربين لديهم الأموال والأسلحة للدفاع عن أنفسهم، ويراقبون عن بعد، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمكتب الأممالمتحدة للإعلام. وقالت إن قتل المهاجرين عبر الحدود المصرية وإطلاق النار عليهم ممارسة غير مقبولة، وأوضحت أنها لم تقم بزيارة لأماكن الاعتقال للمهاجرين فى مصر للتعرف على جنسياتهم ومن أين أتوا، ولكن هناك اتفاقية تهتم بالمهاجرين وأسرهم. وقالت لليوم السابع عقب انتهاء المؤتمر بشأن ملاحظاتها حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إن القانون يتضمن العناصر الرئيسية الهامة، التى يتضمنها بروتوكول الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر سعيدة بذلك، وبوجود عدم تجريم لضحايا الاتجار، والمهم أيضا ليس فقط إقرار القانون ولكن الفاعلين والحكومة والمجتمع المدنى لمراقبة القانون لتنفيذ القانون ومراقبة عمله لتنفيذ وتطبيقه بالكامل". وأضافت أنه فى حالة المهاجرين عبر الحدود يجب القبض عليهم والتحقيق معهم، وليس قتلهم. وقالت ردا على سؤال اليوم السابع حول الإجراءات التى تتخذها الأممالمتحدة تجاه الدول فى حال تقصيرها فى مكافحة الاتجار بالبشر داخلها، إن عادة يتم نشره فى مجلس حقوق الإنسان وغيرها من منظمات الأممالمتحدة فى حالة عدم تعاون الدولة. وأوضحت خلال المؤتمر أن مصر وإن كانت توصف بأنها دولة عبور من قبل أصحاب الشأن، إلا أنها أيضا دولة مقصد ومصدر للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم. وأضافت أنها قامت بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع الحكومة المصرية ومنظمات مجتمع مدنى وضحايا للاتجار، وزارت القاهرة والحوامدية والإسكندرية وشرم الشيخ، لجمع المعلومات حول وضع مصر فيما يتعلق بالاتجار بالبشر. ووجهت الشكر للحكومة المصرية على دعوتها لها، كما هنأتها على إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقالت "فى ضوء المعلومات التى أعرفها عن القانون، فقد تم تناول تعريف الاتجار بشكل مفصل. أشارت أزيلو إلى أن مصر تعانى من نقص فى المعلومات والإحصائيات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، وأن هناك افتقارا عاما للتوعية والمعرفة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ورحبت بالدراسة الوطنية التى ينبغى لها أن تسد. وقالت إن الزواج القسرى والموسمى المؤقت، أحد أشكال الاتجار بالبشر والتى تتضمن الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسى للقاصرات، بالإضافة إلى عمالة الأطفال والاسترقاق المنزلى، وأضافت أن زيادة ظاهرة أطفال الشوارع يزيد من تعرضهم لخطر الاتجار. كما أوضحت أن التقديرات الحالية أوضحت أن نسب الاتجار الداخلى أكبر من الاتجار عبر الحدود. نقدر الإرادة السياسية فى مصر وظهر ذلك واضحا من خلال التوقيع على قانون مكافحة الاتجار واتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بهذ الأمر. أشادت بالتعاون بين الحكومة والأممالمتحدة للتعاون فى تنفيذ الدراسة الوطنية حالية حول الاتجار بالبشر من خلال مركز البحوث الجنائية والأممالمتحدة. دليل على الالتزام القوى للحكومة المصرية للوقوف ضد الاتجار فى عشية انتهاء الزيارة أقرت الحكومة قانون مكافحة الاتجار بالبشر. قانون الاتجار بالأعضاء وقانون الاتجار بالأطفال، بالإضافة إلى التعديلات التى أجريت على قانون الطفل تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل. وقالت إنه يتم تقديم التقرير الأولى حول هذه البعثة فى مصر إلى مجلس حقوق الإنسان فى يونيو 2010، على أن يتم تقديم التقرير كاملا فى 2011.
