أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعافى بوتيرة جيدة وبمعدل نمو متوقع يبلغ 4.5% في 2010، وأنه ينبغي أن تظل إجراءات التحفيز المالي قائمة لتعزيز التعافي. غير أن الصندوق قال في توقعاته للاقتصاد العالمي إن وتيرة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة وتأثير أزمة ديون دبي يفرضان مخاطر رئيسية، وإن هناك عدم تيقن ملموس بشأن التوقعات. وألمح الصندوق ضمنا إلى ما يراه مثالبا في السياسة النقدية المصرية، حيث قال: ينبغي الاستمرار في استخدام السياسة النقدية للمساعدة في دعم النمو في دول لا تربط عملاتها مثل مصر إذا كان ذلك مجديا نظرا لتراجع الضغوط التضخمية. وقال: "بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة التي تربط عملاتها بالدولار (السعودية والإمارات العربية المتحدة) فإن السياسة النقدية تتوافق مع السياسة الأمريكية، وهي تحفيزية بشكل مناسب". يذكر أن البنك المركزي المصري قال الشهر الماضي إن التضخم لا يزال في الحدود المقبولة، وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير قائلا إنها تدعم النمو الاقتصادي. وستكون قطر صاحبة أقوى أداء اقتصادي بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة هذا العام. إذ من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 18.5% في الناتج المحلي الإجمالي بسبب استمرار التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي والإنفاق.