النواب يرجئ الموافقة على «تعديلات الإجراءات الجنائية» لحسم نصوص خلافية

• البرلمان ينتظر حسم موقف المحاكم الاقتصادية من القانون
أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد.
كان جبالي قد طالب الحكومة بتوضيح بعض الإشكاليات الخاصة بمشروع القانون، الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى وجود إشكاليات تطرق لها اجتماع لجنة الشئون الدستورية أثناء مناقشة مشروع القانون تتعلق بتطبيق القانون على بعض الحالات منها المحاكم الاقتصادية.
وقال جبالي: "توجد بعض المسميات التي تتعارض مع القانون الحالي، ملاحظة أثارتها الحكومة داخل اللجنة، والقوانين التي يتعذر تطبييق الإجراءات الجنائية عليها مثل المحاكم الاقتصادية".
وعقب وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد موضحًا "المحاكم الاقتصادية يسري عليها ما يسري على اسئتناف الجنايات".
وقاطعه جبالي: "لا، فنيا ما ينفعش"، ومنح الكلمة لوكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إيهاب الطماوي، الذي قال "القاعدة إن الخاص يقيد العام"، مضيفًا "الإجراءات الجنائية الشريعة العامة"، وأوضح "المحاكم الاقتصادية خاص".
وقال الطماوي "الالتزام الدستوري أن تكفل الدولة الاستئناف في أحكام الجنايات جاء عام، لم يحدد نوع الجناية"، مضيفًا "توجد إشكالية تحتاج معالجة في قانون الطفل والمحاكم الاقتصادية، وحالات وإجراءات الطعن أمام النقض".
فيما قال جبالي "الخاص يقيد العام، وقانون المحاكم الاقتصادية قانون خاص"، وخاطب وزير شئون المجالس النيابية "قدمت لي تعديلات عن الإشكالية الأولى"، فيما قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن "المحاكم الاقتصادية في المادة الأول ينص على أن تطبق أحكام الإجراءات الجنائية، وحالات الطعن أمام النقض والمرافاعات التجارية والمدنية فيما لم يرد به نص خاص في القانون"، كما أوضح أن القضايا في قانون الطفل يتم نظرها على درجتين.
وقال مروان "مش لازم نروح لكل قانون نعمل قانون خاص، الإجراءات الجنائية يمكن تطبيقه". فيما قال جبالي "الحكومة تطلب مناقشة بعض المواد ونناقشها غدًا فيما عدا ما انتهينا منه اليوم"، لافتًا إلى وجود إشكالية في وجود بعض المسميات، وتابع "نناقشها غدًا قبل الموافقة على المشروع في مجموعه".
وأشار إلى وجوب تقدم الحكومة بطلب إعادة المناقشة يكون ورادًا تفصيلًا لإزالة التناقضات وتوضيح المبررات.
كان المجلس قد انتهى من مناقشة مواد مشروع القانون ووافق عليها عدا المادة التي تتعلق ببدء سريان تطبيق القانون، إذ قدمت الحكومة تعديلًا يقر بسريان القانون فور الموافقة عليه وصدوره ونشره في الجريدة الرسمية.