رأى حسين الشهرستاني، وزير البترول العراقي عضو قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، أن ترشيح إياد علاوي رئيس الوزراء السابق زعيم قائمة العراقية، لمنصب رئيس الحكومة المقبلة سيفقد المكون السني المواقع السيادية في الحكومة المقبلة. وقال الشهرستاني في تصريحات لصحيفة "البينة الجديدة" نشرتها اليوم الثلاثاء إن "ترشيح الدكتور إياد علاوي لمنصب رئيس الوزراء سيفقد المكون السني المواقع السيادية، وهذه مسالة واضحة". وأضاف: "لا أعتقد أن القائمة العراقية بإمكانها تشكيل الحكومة المقبلة من دون تعاون القوائم الأخرى وهي الائتلاف الوطني ودولة القانون والتحالف الكردستاني والقوائم الصغيرة، ولو سلمنا جدلا بأن علاوي كلف بتشكيل الحكومة وصار رئيسا لها، فإن المنصبين السياديين الآخرين وهما رئاسة الجمهورية والبرلمان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يذهبا إلى القائمة العراقية حيث أن منصب رئاسة الجمهورية سيذهب إلى الأكراد ورئاسة البرلمان إلى الائتلاف الوطني العراقي أو ائتلاف دولة القانون فهل هذا يرضي المكون السني؟". وأضاف أن: "ترشح علاوي لرئاسة الحكومة معناه حجب موقع رئاسة البرلمان عن السنة وربما يزايد أحد عن التنازل عن هذا المنصب، ولكن أعلم أنهم غير صادقين لا مع أنفسهم ولا مع جمهورهم". وقال الشهرستاني: "نحن متمسكون بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة لاعتبارات حقيقية وليست من قبيل التشبث بالرأي، بل لمساهمته في المرحلة الماضية بمعالجة الوضع الأمني ومواجهة المليشيات المسلحة، وهذه كلها أمور تحققت في السنوات الأربعة الماضية ونعتقد بضرورة إعطائه فرصة لإكمال ما بدأه وإكمال المشروع الوطني والبدء في مشروع الإعمار". وأضاف: "المشاورات مع الائتلاف الوطني العراقي لن تصل إلى طريق مسدود وخاصة ما يتعلق بتسمية رئيس الوزراء الجديد".