ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 3475 لسنة 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إلى وضع ضوابط وآليات خاصة لتشحيع الاستثمار في منظومة التامين الصحي الشامل، وضمان خلق بيئة جاذبة لكافة شركاء التنمية. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة وافقت على تشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تضم ممثلين من (وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة). وأشار عبد الغفار، الى أن الأمانة الفنية ستكون بمثابة ذراع فني وتنفيذي للجنة، تستهدف متابعة العمل بشكل يومي، وحل التحديات التي تواجه المنظومة، ويتضمن عمل الأمانة الفنية الآطمئنان على جودة الخدمات في المحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة، منوهًا إلى أن انعقاد اللجنة التنسيقية سيكون شهريا، ويتم رفع تقرير كل 3 شهور لدولة رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد على اهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية طبقا للدراسات الاكتوارية، بالإضافة للاستعداد الكامل لانضمام محافظة السويس لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وذكر عبد الغفار، أن هناك حزمة من المحفزات الاستثمارية لتشجيع شركاء التنمية من القطاع الخاص للدخول في المنظومة، باعتبارهم شريك اساسي، مشيرا إلى أن معايير الجودة هو الفارق الأساسي بين المنظومة الجديدة والقديمة. من جانبه وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والسادة اعضاء اللجنة التنسيقية، وأثني على قرار اللجنة بتشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بالجهد المبذول لمنظومة القطاع الصحي بشكل عام، وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مؤسسية دائمة تساعد علي امتداد مشروع تطوير ورفع كفاءة الرعاية الصحية في مصر، والتغلب على التحديات والتنسيق بين الجهات المختصة. وأضاف وزير المالية، أن الأمانة الفنية للجنة ستساهم بشكل فعال في توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لافتًا الى ضرورة دورية الانعقاد الدائم للامانة الفنية لمتابعة أعمال اللجنة، مؤكدًا على الاهتمام بجودة الخدمة بما فيها البنية التحتية وجاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، والعمل علي كل ماهو جاذب للقطاع الخاص. حضر الاجتماع الدكتور احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، والدكتور أحمد حسام البساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
