عضو «إسكان النواب»: المادة من مشروع القانون تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.. ويجب مراعاتها فى اللائحة التنفيذية قال مصدر حكومى إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب شهر نوفمبر الماضى، سيسمح بالتصالح على مخالفات البناء بالنسبة للأدوار الأخيرة من المنازل والمبانى والعمارات فى القرى والمدن، والتى بنيت أعمدتها الخرسانية ولم يتم صب سقفها، شرط موافقة مجلس الوزراء وبتكلفة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر متر التصالح العادى. وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن مشروع القانون الجديد سيسمح لفئة وحيدة ستستكمل إجراءات تصالحها وفقا للأسعار العادية للمتر دون أية إضافات مالية، وبدون موافقة مجلس الوزراء، وهى التى تقدم أصحابها بطلبات للتصالح وفقا للقانون القديم، وتم قبول تصالحهم بعد دراسة طلباتهم من قبل لجان البت فى طلبات التصالح بالجهات الإدارية المختصة. من جهته، قال عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، إن الفئة التى سيسمح لها بالتصالح دون شروط، والتى تقدم أصحابها بطلبات للتصالح وفقا للقانون القديم، وتم قبول تصالحهم، لا تتخطى 1%، وبالتالى هناك كم كبير من مخالفات الأدوار الأخيرة غير المسقوفة التى لم يتقدم أصحابها للتصالح وفقا للقانون القديم، أو تقدموا ولم يتم دراسة طلباتهم، وبالتالى هذه المادة من مشروع القانون الجديد ستتسبب فى حدوث إشكالية مع المواطنين، بسبب ارتفاع قيمة التصالح لمثل هذه الحالات مقارنة بالأسعار العادية لمتر التصالح. وأضاف منصور ل«الشروق»، أن ثلاثة أضعاف قرى مصر بها تلك الظاهرة من الأدوار الأخيرة التى تحتاج إلى صب سقفها، وبالتالى تشكل مظهرا حضاريا غير لائق، قائلا: «كان الأولى للحكومة أن تسمح لكافة تلك الحالات بالتصالح وفقا للقانون الجديد دون شرط موافقة مجلس الوزراء أو بثلاثة أضعاف سعر متر التصالح العادى». وأشار إلى أن تلك الحالات من المخالفات ستشكل عبئا كبيرا على المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء، فضلا عن ارتفاع أعباء معيشة المواطنين بعد تخفيض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، مطالبا الحكومة بمراعاة تلك الحالات فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد قبل تطبيقها. ويرى خبير التنمية الحضارية، الدكتور الحسين حسان، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سيتضمن إشكاليات كبيرة مرة أخرى وسيتم تعديله مرة أخرى بعد أن تم تعديله أكثر من مرة. وتابع حسان ل«الشروق»: «على سبيل المثال الحالات من المبانى المخالفة والتى فى أدوارها الأخيرة أعمدة خرسانية ولم يتم صب سقفها، كان الأفضل للقانون الجديد السماح لها بالتصالح دون شروط صعبة على المواطنين، موضحا أن القانون القديم تم تعديله بمشروع قانون جديد للتسهيل على المواطنين. ونوه بأن منظومة اشتراطات البناء الجديدة الحالى تطبيقها فى المحافظات، حددت فى القرى أن يتم بناء المبنى من أرضى و4 أدوار فقط، وبالتالى إذ كان الدور الأخير الذى يحتاج صب السقف، فلما لا يسمح لصاحبه بالتصالح دون أى شروط، وهنا يكون تم تطبيق منظومة اشتراطات البناء بشكل دقيق. وأضاف: «أما إذا كان الدور الأخير الذى بنيت أعمدته الخرسانية ويحتاج إلى سقف وهو بمثل الدور الخامس، وبالتالى تجاوز منظومة اشتراطات البناء فلا يسمح له بالتصالح حتى لو بأى شروط، ويتم إزالته».
