• إيهاب منصور يطالب ب«استثناءات» للتصالح.. وعمرو درويش: القانون يغطى 90% من مخالفات البناء بالمحافظات قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، الذى سيلغى التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لن يسمح بإمكانية التصالح بشأن تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات»، والتى حولها المواطنون إلى مخازن أو محال أو حتى وحدات سكنية، بخلاف ما هو موجود فى رخصة العقار. وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن القانون الجديد يسمح بالتصالح على الوحدات السكنية التى غيرت استخدامها إلى مكاتب محاماة أو مكاتب إدارية طالما لم تكن «جراجات»، كما سيتم التصالح أيضا على الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، منوهًا بأن القانون الجديد لم يمنح سلطة مجلس الوزراء قبول التصالح على تغيير استخدامات «الجراجات». من جانبه، قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إيهاب منصور: «كنا نريد السماح بالتصالح على مخالفات تغيير استخدام الجراجات التى تم تحويلها إلى أنشطة أخرى، نظرا لأن التصميم الإنشائى فى بعض المبانى والدور الأرضى لا يسمح باستخدامه كجراج، كون توزيع الأعمدة الخرسانية فى المبنى لا تسمح بدخول السيارات». وطالب منصور فى تصريحات ل«الشروق»، الحكومة بمراعاة هذا البند فى القانون قبل تطبيق اللائحة التنفيذية له، نظرا لأن هناك حالات لا يمكن أن تكون «جراجات»، واستفادة أصحابها بأنشطة أخرى سيكون أفضل، ومن هنا تستفيد الحكومة من إيرادات قيمة التصالح على الأنشطة الأخرى ما يدر دخلا للناتج المحلى. وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد من صنع البشر، وقد يكون هناك بعض الأخطاء، معتبرا أن مشروع القانون بنسبة 90% يغطى حالات التعديات بالمخالفات بجميع المحافظات، وسيكون هناك 5% مخالفات سيتم التصالح عليها باستثناءات مجلس الوزراء، أما ال5% الأخرى لن يسمح بالتصالح عليها، ومن بينها تحويل الأدوار الأرضية فى المبانى من «جراجات» إلى أنشطة أخرى. وذكر درويش، فى تصريحات ل«الشروق»، أن القانون جيد للغاية ومسئولية التنفيذ سترجع عقب تطبيقه إلى مصداقية الأجهزة التنفيذية التى ستقوم بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون. يذكر أن قانون التصالح الجديد، منح مجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة السعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد. كما أجاز لمجلس الوزراء فى حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح. وتضمن قانون التصالح الجديد قيمة المتر عند التصالح، حيث نصت المادة رقم 8 من مواد قانون التصالح الجديد على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقًا للمستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه. كما نصت المادة نفسها على أنه يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح.
