أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، على أهمية التنسيق بين المسارات الدولية والاقليمية الفاعلة لتسوية الازمة، مشدداً على ضرورة إبراز الكارثة الإنسانية التي يمر بها السودان الشقيق، ومناشداً كافة الأطراف بالإضطلاع بمسئولياتها وتسهيل مرور وعبور وتوزيع المساعدات الإنسانية. جاء ذلك لدى مشاركته في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان ومفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي وسكرتير عام منظمة الإيجاد. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن كلمة شكري تضمنت التأكيد على محورية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضايا والأزمات الأفريقية، واستعراض تحركات مصر بشأن الأزمة، والتي استندت لعدد من المحددات تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الشرعية الحامية للدولة من خطر الإنهيار، بالإضافة إلى الإيمان بأن أي حل سياسي حقيقي لابد وأن يستند لرؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط أو دعم عسكري أو سياسي من أطراف خارجية. وأوضح شكري أن مصر تستمر في جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الصراع الدائر في السودان، منوهاً بتدشين مصر –من خلال قمة القاهرة- لمسار دول جوار السودان باعتبارها الأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها، حيث اعتمدت الاجتماعات الوزارية لهذا المسار خطة عمل شاملة تتمحور حول سبل إنهاء الصراع وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار. كما طالب الوزير شكري الدول والمنظمات المانحة بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتهم في دعم وإغاثة الشعب السوداني ومشاركة الأعباء الملقاة على عاتق دول الجوار لتتمكن من الاستمرار في استقبال وتوفير الخدمات الإنسانية للفارين السودانيين.
