دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محملة إسرائيل مسئولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، إنّ استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي يمثل إمعاناً مداناً في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب. وأضاف أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسئوليته القانونية، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصاً النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة. وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة «كابوس»، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة. ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة. وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم الوضع الكارثي، وبخاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال.
