يرى عدد من الخبراء، أن رفع أسعار البنزين كان متوقعا فى ظل الأحداث العالمية من ارتفاع أسعار البترول، ونقص إمدادات الغاز إثر تصاعد أحداث الحرب فى غزة، ولكنها ستؤثر سلبا على معدلات التضخم وتضغط على دخل المواطنين. ورفعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، للمرة الثانية هذا العام، أسعار منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بين جنيه و125 قرشا للتر، وعزت ذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم. وبعد الزيادة، ارتفع سعر بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه ليصبح 10جنيهات للتر، من 8.75 جنيه بنسبة ارتفاع 14.3%، وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه ليسجل 11.5 جنيه، مقارنة ب10.25 جنيه قبل الزيادة بنسبة ارتفاع 12.2%، وبنزين 95 بنحو جنيه واحد ليصل إلى 12.5 جنيه لكل لتر، من 11.5 جنيه بنسبة ارتفاع 8.7%. بينما أبقت اللجنة سعر السولار دون تغيير عند 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أن التثبيت جاء بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلية، وذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع. وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن رفع البنزين كان متوقعا خاصة مع زيادة أسعار البترول عالميا، بجانب أزمة نقص إمدادات الغاز من إسرائيل مع تصاعد الحرب فى غزة، وبالتالى كان يجب التحوط من هذه الأحداث، خاصة أن اللجنة لم ترفع الأسعار خلال الربعين الثانى والثالت، مع زيادة أسعار البترول عالميا، مشيرا إلى أن معدل الزيادة بلغ الحد الأقصى لأول مرة ما يشير إلى ازدياد الأزمة محليا. وأوضح حسن، أن القرار سيؤدى لزيادة معدلات التضخم بشكل كبير، كما سيؤثر على أسعار صرف الدولار فى السوق الموازية، وعلى أسعار الذهب، خاصة مع إتجاه المواطنين لشراء الذهب والعملات للتحوط من التضخم، كما سؤثر سلبا على ربحية المصانع، وبالتالى أسعار منتجاتها، وعلى أسهم الشركات المدرجة فى البورصة. من جانبه يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن القرار كان متوقعا وطبيعيا فى ظل اتجاه الدولة لرفع الدعم عن الطاقة تدريجيا، لتقليل النفاقات، والفجوة بين الإيردات والمصروفات لتقليل العجز، وذلك يتوافق مع توجيهات صندوق النقد الدولى. وأضاف مصطفى، أن القرار سيمثل ضغطا على معدلات التضخم، ولكن ليس بنسب قوية مثل تأثير زيادة السولار، والتى تعنى مخاطبة صريحة بزيادة التضخم، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر على أسعار التاكسي وشركات النقل الزكى، كما قد يستغلها بعض التجار كذريعة لرفع الأسعار، مما سيزيد الأعباء على المواطن ويضغط على الدخل. من جانيه يرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أن السياسة العامة للحكومة لا تراعي بلوغ معدلات التضخم مستويات خانقة، فتغذيها بارتفاعات حادة في أسعار البنزين من شأنها زيادة أزمة التضخم وتغذيه توقعات التباطؤ الاقتصادي، مرجعا أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا، خاصة أن الدولة تستورد منتجات الوقود المصنعة من الخارج. ويرى هانى جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن القرار كان متوقعا لكنه جاء قويا وأكثر من المعتاد، نتيحة لتراكم التشوه فى تسعير الوقود خلال عامي 2022 و2023 حيث كان الرفع بسيطا، بالرغم من زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه عدة مرات، وتفاقمه فى السوق السوداء، وارتفاع البترول فى الأسواق العالمية بقوة، وتاخر غلق الفجوة بين السعرين العالمي والمحلى. وفي 2 مارس الماضي، رفعت اللجنة أسعار البنزين بأنواعه بقيمة تتراوح بين 75 قرشا وجنيه واحد للتر، فيما قررت تثبيت سعر السولار. لكن اللجنة عادت وقررت زيادة سعر السولار بقيمة واحد جنيه للتر في 4 مايو الماضي، وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه. وتأتى قرارات اللجنة انطلاقاً من التزام اللحنه بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية الذي تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019، والتي تستهدف تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً بشكل ربع سنوي، وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلية، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
