أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، الجلستين التشاورية الوزارية الأولى والثانية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، ضمن جهود تولي القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا، بناء القدرات" لمؤتمر المناخ COP28. وقالت وزيرة البيئة، إن الهدف من تلك الجلسات هو التعرف على وجهات نظر وشواغل الدول الأطراف ورؤساء المجموعات في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة الرئيسية، التي تتيح تحديد التحديات والفرص في هذا المجال؛ لوضعها على طاولة رئاسة مؤتمر المناخ "COP28" قبل بدء الشق التمهيدي للمؤتمر، لدفع أجندة العمل المناخي والوصول إلى نتائج تنفيذية من المؤتمر، تبني على التقدم المحقق في مؤتمر المناخ "COP27". وأوضحت الوزيرة، أن الجلسات ستطرح 3 أسئلة رئيسية، هي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 ضمن مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن أن تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c خلال حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي. ومن جانبه، أكد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، أن الجلسات تبني على ما تم تنفيذه من مشاورات مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، وإتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ. وعرض عدد من وزراء ومسئولي الدول خلال الجلسة الأولى وجهات نظر بلادهم سواء منفردة أو نيابة عن مجموعات دول، ومنها أسبانيا وسويسرا والفلبين وإنجلترا واليابان، إلى جانب الهند نيابة عن دول تحالف LMDC مجموعة من البلدان النامية والناشئة. وشهدت الجلسة الثانية، مشاركة وزراء ومسئولي كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وأندونيسا وأيرلندا والمغرب، ودولة ساموا نيابة عن مجموعة الدول الجزرية الصغرى، ودولة كوبا عن مجموعة 77 والصين، والبرازيل نيابة عن مجموعة BASIC، وأوروجواي نيابة عن ABU، وأستراليا نيابة عن مجموعة UMBRELLA، والسعودية عن المجموعة العربية، وجواتيمالا نيابة عن مجموعة AILAC. وأكدت الدول جميعها، أهمية الدفع بملف تمويل المناخ، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار بحلول 2025، وتنويع مصادر التمويل والخروج بآليات تمويلية مبتكرة ما بين العام والخاص ومساهمات المانحين، والعمل على الهدف الكمي الجديد للتمويل للخروج بخطوط عريضة حوله من مؤتمر المناخ القادم COP28؛ تمهيدا للتوافق حوله في مؤتمر المناخ COP29 في 2024 بالتعاون الجمعي في تصميم الهدف ووضع مدى زمني لتنفيذه، مع ضرورة زيادة حجم تمويل المناخ. وشددت الدول النامية، على ضرورة إعطاء أولوية لها في الهدف الجديد للتمويل لمساعدتها على تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، والوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأهمية مضاعفة تمويل التكيف في 2025، وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27، وإتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد المالية المتاحة. وفيما يخص آليات التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، اجتمعت الدول على ضرورة الإسراع من توفير تلك الآليات للدول النامية والمتضررة لتحقيق الانتقال العادل، ورفع الطموح في التنفيذ، وتوفير الموارد المالية لتمكين الدول من تبني تلك الآليات، وتضمين آليات التنفيذ في قرار التقييم العالمي للمناخ، حيث ستساعد تلك الآليات على تحقيق التنفيذ الفعلي الذي نادى به مؤتمر المناخ COP27.
