محكمة الاستئناف في نيويورك ترفض طلب تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق تنطلق محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية الاحتيال المدني بشأن تضخيم قيمة ممتلكاته بمليارات الدولارات، يوم الاثنين، وذلك بعدما رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك طلبه تأجيلها. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن محكمة الاستئناف، رفضت في أمر مقتضب مؤلف من صفحتين، يوم الخميس، دعوى قضائية رفعها ترامب ضد قاضي المحاكمة آرثر إنجورون، سعى من خلالها الرئيس الأمريكي السابق لتأجيل المحاكمة. وحركت المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، العام الماضي تلك الدعوى ضد ترامب، حيث اتهمته بتضخيم صافي ثروته خلال عدة سنوات بما يصل إلى 2.2 مليار دولار للحصول على شروط قروض مواتية من البنوك. - ضربة قضائية قوية لترامب ووجه القاضي إنجورون، يوم الثلاثاء الماضي، في حكم مفاجئ ضربة قوية لترامب، حيث وجد أنه مسئول عن المبالغة في تقدير أصوله. وبحسب الصحيفة الأمريكية، أكد هذا القرار جوهر قضية المدعية جيمس، لكن ترامب لا يزال بإمكانه الطعن على حكم إنجورون، والسعي إلى وقف طارئ للمحاكمة، بالرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستنظر في ذلك. وستكون الدعوى المدنية للمدعية العامة في نيويورك أول إجراء حكومي ضد الرئيس الأمريكي السابق يصل إلى المحاكمة، بحسب "نيويورك تايمز"، متساءلة عن مقدار ما سيتعين على ترامب دفعه في الوقت الذي وجد فيه القاضي إنجورون أن أفعال ترامب انتهكت قانون نيويورك. وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن أكبر أمل لترامب لعرقلة المحاكمة كانت القضية التي رفعها قبل أسبوعين ضد القاضي إنجورون، حيث دفع محامو ترامب بأن القاضي تجاهل قراراً سابقاً لمحكمة الاستئناف في يونيو الماضي والذي أثار احتمال أن بعض الاتهامات ضد الرئيس السابق قد تكون أقدم من إحالتها للمحاكمة. لكن محكمة الاستئناف، أمس الخميس، بدت غير متأثرة، ولم تتناول تلك الدفوع في أمرها. ولم يتضح ما إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المؤلفة من خمسة قضاة قد أغلق تماماً دعوى ترامب ضد إنجورون. - مستقبل أنشطة ترامب التجارية في نيويورك على الرغم من أن الحكم رفض وقف المحاكمة، فإنه لم يرفض من الناحية الفنية مزاعم الرئيس السابق ضد القاضي. كما ترك أمر مستقبل أعمال ترامب في نيويورك على المحك. وبينما أمر قرار القاضى إنجورون بحل الكيانات القانونية التي يستخدمها ترامب للسيطرة على أصوله في نيويورك، لم يتم تحديد ما إذا كان الأمر سيجبر الرئيس السابق على بيع ممتلكاته - بما في ذلك برج ترامب، نادي الجولف الخاص به في مقاطعة ويستشستر ومبنى المكاتب الشاهق في 40 وول ستريت في قلب الحي المالي، فبدلاً من ذلك، قد يسمح القاضي لمراقب مستقل بالتحكم في الممتلكات لبعض الوقت بينما يواصل ترامب امتلاكها. يذكر أن ترامب يواجه أيضا 91 تهمة جنائية في قضايا منفصلة في نيويورك، وجورجيا، والعاصمة واشنطن، وفلوريدا، تتراوح من تزوير السجلات التجارية إلى سوء التعامل مع الوثائق السرية ومحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ودفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
