أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسلمها تقرير شامل من جهازها التنفيذي يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية. ويعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، غدا الأربعاء، في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وأشارت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الجهاز التنفيذي قد أحال تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات. ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله، في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام. • تكليفات سابقة وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، عقد اجتماعا مع الجهاز التنفيذي للهيئة، لمتابعة مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل. وكلّف رئيس الهيئة، الجهاز التنفيذي، بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات. • انتهاء الفترة الرئاسية ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية خلال شهور قليلة لا تتعدى فترة الإشراف القضائي التي نص عليها الدستور وتنتهي منتصف يناير 2024، وفق ما صرح به رئيس الهيئة سابقا، حيث تنتهي فترة السنوات الستة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى فى إبريل المقبل. وستبدأ الإجراءات بفتح باب الترشح للانتخابات، وتحديد المواعيد الخاصة بها، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح، ثم تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين. وستضع الهيئة قواعد سير عملية والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وفقا لاختصاصاتها التي نص عليها القانون والدستور.
