أبو الفتوح: زيادات سعر الفائدة السابقة لم تفلح فى السيطرة على التضخم جنينة: الاتجاه العام للرفع بين 2 و3% قبل نهاية العام شفيع: التضخم لم يصل لذروته رغم القفزات الكبيرة توقع عدد من المحللين والخبراء أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع بعد غد الخميس، رغم القفزات الكبيرة فى معدل التضخم خلال أغسطس الماضى، فى انتظار ترقب تأثير الرفع الأخير، موضحين أن التضخم لم يصل لذروته بعد، فيما ينتظر البنك المركزى حتى يرى تأثير الارتفاع المحتمل، ثم يرفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الحالى. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى بعد غد الخميس، لتحديد أسعار الفائدة بعدما تم رفعها فى اجتماع أغسطس الماضى، ب100 نقطة أساس لتصبح 19.25%، ليكون البنك قد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام، و800 نقطة أساس خلال العام الماضى. توقع هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت الفائدة فى اجتماع الخميس، خاصة بعد الرفع الأخير فى أغسطس الماضى، لكن الاتجاه العام للفائدة هو الصعود، متوقعا أن يرفع المركزى الفائدة خلال اجتماعى شهر نوفمبر أو ديسمبر القادمين بنسبة تتراوح بين 2 و3%، استعدادا لإتمام إجراءات مراجعة لصندوق النقد. وأوضح أن الفيدرالى الأمريكى من المتوقع أن يثبت الفائدة فى الاجتماع القادم، وهو ما يدفع البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة إلى تثبيت الفائدة، ثم تعود للرفع مرة أخرى. ورجح بنك جولدمان ساكس، أن يثبّت الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة فى الفترة بين أكتوبر ونوفمبر، كما توقع أن يرفع الفيدرالى توقعاته للنمو الاقتصادى عندما يجتمع صناع السياسات الأسبوع المقبل. وقال بعض كبار بنوك الاستثمار العالمية، بما فى ذلك «جى بى مورجان» و«جانوس هندرسون إنفستورز»، إن الاحتياطى الفيدرالى من المحتمل أن يكون قد انتهى من عملية رفع الفائدة فى أعقاب دورة تشديد السياسة النقدية الأكثر عدوانية منذ عقود. من جانبه توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن يثبت البنك المركزى المصرى الفائدة فى الاجتماع القادم، مضيفا: «رغم ارتفاع معدلات التضخم خلال أغسطس الماضى، إلا أنه لم يصل إلى ذروته مع توقعات تحرير آخر لسعر الصرف خلال الفترة القادمة، وهو ما يرجح مزيدا من ارتفاع التضخم». وارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضى، ليصل إلى 39.7%، مقابل 38.2% فى يوليو السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تراجع معدل التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى إلى 40.4% على أساس سنوى فى أغسطس مقابل 40.7% خلال يوليو. وأوضح شفيع، أن المركزى سينتظر حتى تتضح الأمور فى ضوء التوقعات بارتفاعات جديدة للتضخم، ثم يرفع الفائدة مرة واحدة فى الاجتماع الذى يليه لمواجهة التضخم المحتمل بسبب التخفيض القادم لسعر العملة المحلية، «ليس من المنطقى أن يرفع الفائدة فى كل اجتماع مع المسار التصاعدى لمعدلات التضخم»، متوقعا أن يرفع المركزى الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، قبل نهاية العام الحالى. ويرى هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، أن لجنة السياسة النقدية ستتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير فى اجتماعها القادم، على الرغم من ارتفاع المعدل السنوى للتضخم إلى 39.7% فى أغسطس الماضى، إلا أن الرفع الأخير للفائدة فى الاجتماع السابق، إلى جانب الزيادات السابقة فى سعر الفائدة خلال العامين الحالى والماضى التى بلغ إجماليها 11% لم تفلح فى السيطرة على معدل التضخم، لذلك ربما يفضل المركزى الانتظار لحين ظهور نتائج رفع الفائدة السابق وتأثيرها على الأسواق. وأضاف أبو الفتوح، أن العناصر الأساسية المسببة للتضخم مازالت قائمة وعلى رأسها انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتراكم الحاويات فى الموانئ لعدم توفر العملة اللازمة للإفراج عن الشحنات، متوقعا أن يستمر التضخم فى الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الحالى بفارق كبير عن المعدلات المستهدفة، متأثرا بضغط أسعار الغذاء والتبغ والطاقة، وربما يتجاوز مستوى ال 40%، وقد يتجاوز ال 45% حتى الربع الثانى من 2024، إذا تم تخفيض الجنيه وتباطأ برنامج الطروحات الحكومية. كما رجح أبو الفتوح، أن يبقى سعر صرف الدولار ثابتًا أمام الجنيه حتى نهاية العام، على الرغم من تزايد التوقعات بتخفيض الجنيه، استجابة لضغوط صندوق النقد الدولى، الذى يطالب بضرورة مرونة سعر الصرف، ويعتمد هذا السيناريو على بطء التقدم فى بيع حصة الحكومة فى الشركات المملوكة للدولة، ورغبة الحكومة فى الحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين لمدة أطول، موضحا أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم تشير إلى توقع سعر الدولار عند 32.65 جنيه خلال 3 شهور، و41.5 جنيه للدولار خلال 12 شهرا، وهو ما يدعم توقعات تخفيض الجنيه العام القادم بعد الانتخابات الرئاسية. فيما تباينت توقعات أحمد معطى، المحلل الاقتصادى والمدير التنفيذى لشركة «فى أى ماركتس» فى مصر، بين التثبيت أو رفع الفائدة ب1%، موضحا أنه رغم قفزات التضخم الكبيرة إلا أنه مازال هناك المزيد من الارتفاعات المتوقعة خلال الفترة القادمة، خاصة مع زيادة أسعار برميل النفط عالميا، وارتفاع التضخم فى أمريكا إلى 3.7%، كما رفعت كريسيتن لاجارد توقعاتها لمعدلات التضخم فى الاتحاد الاروبى، بسبب زيادة أسعار النفط، ما يزيد من تأثير التضخم المستورد على البلاد، وهو ما يدفع المركزى إلى رفع الفائدة 1%. وارتفع التضخم السنوى فى أمريكا للشهر الثانى على التوالى إلى 3.7% فى أغسطس من 3.2% فى يوليو، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.6%، بسبب تأثير صعود أسعار النفط. وأضاف معطى، أن المركزى المصرى من الممكن أن يثبت الفائدة فى الاجتماع القادم، وينتظر ليرى تأثير الرفع الأخير، خاصة أنه رفعها بالفعل بشكل كبير خلال الاجتماعات السابقة، وهو ما يؤدى إلى مزيد من الضغوط على موازنة الدين المحلى، ويؤدى إلى زيادة تكلفة الاقراض على المشاريع، مشيرا إلى أنه حتى فى حالة الرفع لن يرفع بشكل كبير.
