تحدث الدكتور عذاب الهاشمي الخبير والباحث في الاستثمار والقانون التجاري الدولي عن مجموعة بريكس، وقال إنه من الطبيعي أن يتجه العالم نحو إعادة الإعتبار إلى المنظومة العاليمة والعدالة الإنسانية من كافة الجوانب الحقوقية منها الاقتصادية والاجتماعية. وقال: بعيدا عن الصراع الوجودي لبعض الدول فأن الأمر يتطلب من جديد التوجة نحو العدالة الحقيقية للدول الأكثر فقرا والتي حصدت نتاج تقلبات دولية أزمات متفاقمة هددت السلم المدني وسلة الغذاء العالمي وارتفاع الأسعار وانخفضات متتالية لأسعار الصرف لعملاتها المحلية وغيرها من الأزمات الاقتصادية التي نتجت عن الحرب الأوكرانية الروسية إبتداء الى صراعات دولية نحو المكاسب الاقتصادية للموارد، ففي ظل هذة التحديات جاءت الضرورة الموضوعية لأن يقف العالم نحو التكاتف الدولي الخلاق اتجاه الدول الأكثر فقرا. وأضاف منذ تأسيس مجموعة بريكس والتي كانت تضم بعض الدول المؤئرة اقتصاديا لتتوسع إلى دول أخرى حيث أعلن قادة بريكس عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي. وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات الإقتصادية التي تواجهها مصر، جاء الإعلان عن إنضمامها إلى "بريكس" اعتبارا من يناير 2024 هو بمثابة نقلة نوعية مهمة باتجاه الاستمرار في تعزيز المكونات الاقتصادية في الاستراتيجية التنموية التي تسعى الى تحقيقها مصر كجانب مضيء، وبالتالي الإسراع المتوازن لعملية تنموية حقيقية سوف يلمس المواطن المصري نتائجها عن قريب، حيث قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية. ويرى الدكتور عذاب الهاشمي أنه بعد قرار منظمة بريكس بضم مصر وإثيوبيا والسعودية وإيران والأرجنتين والإمارات رسميا لهذه المنظمة فى جوهانسبوغ فقد نجحت بريكس في تكوين منظومة "جيوسياسية وأخرى جيواقتصادية" جديدة بعد مرور 15 دورة لمؤسسي هذه المنظومة وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا مما سيؤدي الى متغيرات واسعة تطال العديد من النماذج والأدوار الاقتصادية في كل المناطق الإقليمية على إمتداد رقعة الجغرافيا السياسية، وبهذا تكون بريكس قد أعلنت مواجهتها على الدولار بطريقة مباشرة، وهو ما بينه دعوة الرئيس البرازيلي دي سلفيا التي دعت لتشكيل عملة موحدة لهذا اللمجموعة بما يمكن الدول الأعضاء الخروج من وصاية الدولار إلى رحاب من الحماية النقدية، ويكون بذلك ان بريكس جاءت مناوءه للمنهجية السابقه التي كانت تقوم عليها التجارة العالمية بوصاية بعض القوى ومرجعية الدولار، وذلك مع بدء دول بريكس بالتبادل التجاري بينها بالعملات الوطنية إلى حين إصدار عملة بريكس خلال العشر سنوات القادمة ولقد بينت مجموعة بريكس أهدافها، وحددت برنامج عمله في بيان جوهانسبرغ مبيناً بذلك دوره الجيواستراتيجبه القادم الذي يعتبر مجموعة الدول في بريكس هي "الغذاء والطاقة" لاسيما أنها تمتلك غالبية سلة الغذاء الدولية وتستحوذ على معظم مصادر الطاقة الطبيعية والصناعية وهو ما يجعل من دول بريكس أن تكون في مواجهه مع المنظومة الغربية ذات السمة الصناعية والعلوم المعرفية، وهو ما يعد أيضا انقساما أفقيا بين الموارد المنتجة والآليات المصنعة كما يشكل إنقسام رأسي على اعتباره يشكل مولود التعددية القطبية، حيث إن الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول يشكل حيزا كبيراً من إجمالي الناتج العالمي، وهذا يؤثر بطريقة مباشرة على حجم تداول الدولار وسيؤثر إلى حد كبير على عامل الثقة الذي تقف عليها العملة الرسمية للاقتصاد العالمي "الدولار" التي مازال يتم تداولها من دون مرجعية نقدية بل بواقع هيمنة اقتصادية على حد تعبير خبراء النقد العالمي، الأمر الذي ينتظر إليه بعض المراقبين انه ينهي حالة تفرد الدولار في حركة التجارة العالمية. كما أن ذلك يعد بمثابة دخول العالم بإطار التعددية القطبية من الباب الاقتصادي على أقل تقدير وهو المدخل الذي بدوره سيعيد بناء منظومة التوازن العالمي لتكون بحلة جديدة، وأكد الدكتور عذاب على أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس سوف يسهم في تعزيز: - الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. - إن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباء ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية. - ستساعد في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، مشيرا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول البريكس. - أن دخول مصر في مجموعة بريكس سوف يفتح كذلك آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء. - ان انضمام مصر لمجموعة بريكس أيضا سيوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وإمتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية. واختتم الدكتور الهاشمي حديثه بأن انضمام مصر يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وسيخفف الضغط على النقد الاجنبي في مصر الذي يمثل الحصة الاكبر في المعاملات التجارية الدولية مما سينعكس بشكل ايجابي في قوة العملة المحلية وانخفاض في مستوى الضغوط التضخمية على المستوى العام للاسعار ورفع مستوى القدرة الشرائية للجنية المصري. يعمل الدكتورعذاب الهاشمي كرئيس مجلس إدارة المنازعات، مؤسسة مجلس حل النزاعات الولاياتالمتحدةالأمريكية، عضو محكم مجلس التشريعات الأمريكية عضو نقابة المحامين فلوريدا قسم القانون الدولي، عضو رابطة المحامين الدولية المملكة المتحدة.
