• نسيم سليم: تعاملنا مع أى مشكلات ظهرت سواء فى الخلاطات أو تسريب المياه وعالجناها كلها قال مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، نسيم سليم، إن نحو 40 أسرة انتقلت للإقامة فى وحدات السكن البديل المخصصة للعائدين إلى المنطقة فى برجين بارتفاع 18 دورًا يضمان 936 شقة. وأكد سليم ل«الشروق»، استمرار أعمال تسليم الوحدات للسكان والذى بدأ فى 21 مايو الماضى، مضيفًا: «وصلنا فى برج المقاولين إلى الدور العاشر، ويتبقى أمامنا 100 شقة تقريبًا فى برج ريدكون»، متوقعا الانتهاء من تسليم الوحدات بنهاية الشهر الحالى. ونوه مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو بأن وحدات السكن البديل بنماذج غرفتين وصالة، بمساحة 95 مترا مربعا، وثلاث غرف وصالة، بمساحة 120 مترا، لافتا إلى أن معظم الوحدات بنظام الإيجار التمليكي؛ فيدفع الساكن إيجارا شهريا لمدة 30 عاما بعدها تصبح الوحدة ملكا له. وأشار إلى الانتهاء من توصيل خدمات المياه والكهرباء إلى وحدات برج ريدكون، بينما «جارٍ تركيب عدادات المياه فى برج المقاولين العرب، مردفًا: انتهينا من الوحدات حتى الدور السادس تقريبًا، مضيفًا: من المتوقع الانتهاء من توصيل المرافق بالكامل قبل نهاية الشهر بالتزامن مع الانتهاء من تسليم الوحدات أو بداية الشهر الجديد. وبحسب بيانات سابقة لصندوق التنمية الحضرية، فضل 10% من أهالى ماسبيرو الانتقال إلى وحدات بديلة فى الأسمرات، و70% طلبوا تعويضا ماديا، بينما فضَّل 20% من السكان العودة إلى المنطقة بعد انتهاء أعمال التطوير. وقال محمود شعبان، أحد السكان ل«الشروق»، إنه يحزم أمتعته للانتقال إلى وحدته السكنية فى برج «ريدكون» بمنطقة مثلث ماسبيرو، بعد تركيب عدادات المياه والكهرباء. وأضاف شعبان، الذى غادر مع بداية أعمال التطوير إلى شقة بالإيجار، أنه استلم وحدته فى مثلث ماسبيرو قبل أسابيع قليلة، وأنه وجد تعاونا من مسئول التسليم فى إصلاح «مشكلة بسيطة فى السيراميك»، لكنه اشتكى من «حدوث تسريب» بعد ضخ المياه إلى الوحدات. ونوّه بأنه أنهى إجراءات التعاقد مع بنك التعمير والإسكان، على أن يسدد مبلغ ألف جنيه شهريا فى السنة الأولى عن وحدته، البالغة مساحتها 95 مترا مربعا. ويشكو شعبان من فرض مبلغ 100 جنيه سنويا «مصاريف إسكان لصالح بنك التعمير والإسكان«، مضيفًا أن أهالى ماسبيرو «تحملوا أعباءً مالية عديدة منها مبلغ وديعة الصيانة، ومصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء». وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اقتطعت مبلغ 13 ألفا و500 جنيه من قيمة بدل الإيجار المستحقة للسكان مقابل تركيب عدادات المرافق. وكان وزير الإسكان عاصم الجزار، أعلن صرف مبلغ 42 ألف جنيه قيمة إيجار وحدة بديلة لحين الانتهاء من بناء وحدات السكن البديل، بواقع ألف جنيه عن كل شهر لمدة 3 سنوات و6 آلاف جنيه مصاريف نقل الأثاث. وقال محمد صبحى، أحد سكان مثلث ماسبيرو، إنه فضّل العودة إلى المنطقة بعد تطويرها على الخيارات الأخرى التى عرضت عليهم، سواء الانتقال إلى الأسمرات أو الحصول على مقابل مالى، مضيفًا أنه «عاش طفولته بالكامل فى هذا المكان ومتمسك بالاستمرار فيه». وأشار صبحى إلى أنه حصل على مبلغ 40 ألف جنيه تقريبًا بدل إيجار لمدة 3 سنوات، مضيفًا: «ثم حصلنا على مبلغ 10 آلاف و800 جنيه بعدما تأخر التنفيذ 10 شهور، ومع عدم عودتنا فى الموعد المتفق عليه تراكم لنا مبلغ آخر بقيمة 13 ألفًا و500 جنيه قررت هيئة المجتمعات خصمه من ثمن عدادات الكهرباء والمياه، البالغ 15 ألف جنيه، ليتبقى على كل أسرة مبلغ 1500 جنيه». ونوّه بأنه وقع لبنك التعمير والإسكان على 60 شيكا بنكيا بإجمالى ثمن الوحدة فى ماسبيرو، مضيفًا: «كما أضيفت على ثمن الشقة 37 ألف جنيه بدل صيانة». وشكا صابر، مما وصفه ب«سوء جودة تشطيب الوحدات»، مشيرا إلى وجود «عيوب بتشطيب الحوائط والسباكة؛ فعند اختبار المياه فوجئنا بتسريب فى المياه»، مضيفًا: «رفضنا الاستلام وكتبنا ملاحظاتنا إلى المسئولين عن التسليم». وأشار إلى أنه تعاقد على وحدته السكنية بنظام الإيجار التمليكى على 30 سنة، وأن سعر الوحدة «بعد الأقساط والفوائد سيصل إلى 800 ألف جنيه». وبدوره، قال مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو نسيم سليم:«بعد ضخ المياه تعاملنا مع أى مشكلات ظهرت سواء فى الخلاطات أو تسريب أو غيرها، وعالجناها جميعا». وتعليقا على ما تردد عن عدم وصول المياه إلى بعض الوحدات بالأدوار العليا، قال إن عمارات السكن البديل مزودة بطلمبات ضخمة لرفع المياه إلى الأدوار العليا، بالإضافة إلى طلمبات احتياطية، وخزانات تستوعب كمية مياه كبيرة فى حالة انقطاع المياه. وعن مبلغ وديعة الصيانة، بنسبة 7% من قيمة الوحدة، قال سليم إن هذا المبلغ سيوجه للتعاقد مع شركة أمن وصيانة، مضيفا أن المبلغ غير كاف لإتمام التعاقد، وسيتم الاستعانة بمبلغ وديعة الصيانة من الوحدات الإدارية والتجارية لتعويض هذا الفارق والصرف على المشروع بالكامل. ونوّه سليم بانتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وهى تشمل 4 أبراج، منها برجان للسكن البديل، بمجموع 936 وحدة سكنية، وبرج ثالث سكنى، بارتفاع 23 دورا بإجمالى 134 وحدة سكنية، وآخر إدارى، يتكون من بدروم ودور أرضى تجارى، بالإضافة إلى 15 دورا متكررا، بإجمالى 120 وحدة. وأشار إلى أنه جار طرح أعمال الصيانة والحراسة من خلال شركة سيتى إيدج، المطور العقارى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تتولى أيضا تسويق الوحدات الإدارية والتجارية بالدور الأرضى من أبراج السكن البديل، لافتا إلى تسويق 50% من هذه المحال، بالإضافة إلى البرج الإدارى، مضيفا: «هناك إقبال كبير على الوحدات».
