انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما نسب إلى سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني، حول دعوته لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استيعابهم في الدولة المزمع إقامتها بالضفة الغربية وقطاع غزة، عوضاً عن إعادتهم لمناطقهم الأصلية داخل إسرائيل، واعتبرت أن فياض "شخصية غير شرعية ويجب أن يقدم للمحاكمة". وقالت الحركة في بيان أصدره مكتبها الإعلامي، إن فياض رئيس حكومة رام الله غير الدستورية ولا يمثّل الشعب الفلسطيني في شيء، واعتبرت أن خيوط المؤامرة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية بدأت تتضح يوما بعد يوم، عبر وكلاء غير شرعيين. وتابع البيان أن فياض "جدد تأكيداته على السعي لتصفية القضية الفلسطينية متمثلة في الحدود والقدس واللاجئين، وذلك من خلال التصريحات التي أدلى بها لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية أمس السبت، والتي هنأ فيها الكيان بما يسمى عيد الفصح وأقر بيهودية دولتهم وأوجد حلاً لقضية اللاجئين بعودتهم إلى دولته الهزيلة المقترحة بعيدا عن ديارهم التي هجّروا منها". كما طالبت الحركة ب"تقديم فياض للمحاكمة الشعبية والرسمية"، حيث واصفته بأنه شخص "تلطخت يده بمعاناة آلاف المختطفين والشهداء في الضفة الغربية"، وأكدت الحركة على حقها في "تحرير كامل الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وديارهم التي هجّروا منها وتعويضهم عن معاناة عشرات السنين". من جانب أخر، كان فياض يحتفل بالفصح في مدينة بيت ساحور بالضفة الغربية، التي تحدث فيها عن "الاحتفال بالعيد العام المقبل في كنيسة القيامة في القدسالشرقية". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن فياض قوله: "شعبنا سيحتفل بهذا العيد في العام المقبل إن شاء الله في كنيسة القيامة في القدسالشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة، وإن شعبنا يسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير ليعيش بحرية وكرامة في وطن له كباقي شعوب الأرض"، مضيفاً "أرى دولة فلسطين تتشكل لبنة لبنة وخطوة خطوة من خلال كل طفلة وطفل يشق طريقه إلى المدرسة، ومن خلال ما يتم توفيره من رعاية صحية لأهلنا في كافة المناطق، هذا بالإضافة إلى البنية التحتية التي نعمل على توفيرها، والخدمات الأخرى التي نسعى لتقديمها لكل أبناء شعبنا". وحول حل قضية اللاجئين كأحد قضايا الحل النهائي، شدد فياض على أن موقف الحكومة الفلسطينية، والذي أكدته وثيقة عملها التي تحمل عنوان "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" هو بالضبط برنامج منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الشأن والقاضي بحل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الأممالمتحدة رقم 194، وكما أكدت على ذلك المبادرة العربية للسلام.
