قال على هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية سيؤدى في كل الأحوال إلى الحفاظ على تماسك المجتمع ككل، مشيرا إلى أن الأسر المصرية بعد الطلاق بكل مكوناتها (الطفل – الأم – الأب) تواجه مشكلات. وأضاف "هلال" خلال كلمته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان "مشكلات ما بعد الطلاق الكد والساعية "، أن الإشكالية الرئيسية التي تواجه الأسرة المصرية فيما بعد الطلاق تتمثل في إجراءات التقاضي وصعوباتها مما له تأثير كبير على الحالة النفسية والاجتماعية للطفل الأمر الذي يستدعي مجموعة من التدخلات التشريعية والتنفيذية للحفاظ على النشء والتماسك الأسري والصحة النفسية للأطفال والأسرة ككل فيما بعد الطلاق، والعمل على إعادة تنظيم موضوعات حضانة الطفل والنفقات بأنواعها المتعلقة به والرؤية والاستضافة وموضوعات قانون الأحوال الشخصية ككل، والعمل على مرونة إجراء تعديلات تتوافق مع الظواهر المجتمعية التي تستظهر لنا بشكل متسارع ومتطور. وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تيسير مجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة بالتحول الرقمي داخل نيابات الأسرة بالمحاكم، بجانب العمل على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، إلا أن هذه الإجراءات لم تؤت ثمارها بسبب تطور وتسارع الظواهر والمشكلات الاجتماعية داخل الأسرة المصرية. واستعرض مجموعة من التوصيات في هذا الشأن إسهاما لتماسك الأسرة المصرية بالجمهورية الجديدة والعمل على مواجهة جميع المشكلات التي تواجه الأسرة وبالأخص الأطفال، ومن بينها العمل علي تعظيم وتفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وإعمال السند التنفيذي (محاضر الصلح) الموثقة بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى وجوب الحضور الشخصي لطرفا التداعي بجلسات التسوية، وأن تقوم هذه المكاتب بإعداد تقرير نفسي واجتماعي واقتصادي عن أطراف التداعي ورفع هذه التقارير للمحكمة قبل نظر الموضوع. وبشأن ما يخص مكاتب المساعدات القضائية، دعا علي هلال، إلى العمل على تعظيم دورها والعمل على وضع مخصصات مالية لها من ضمن الرسوم القضائية مما يتيح للطرف المتضرر بالأسرة استعمال حق التقاضي بشكل مجاني للأسر الأكثر احتياجا، وذلك مما يتيح للمحامين بداخل هذه المراكز لعمل للطرف المتضرر مثله مثل المحامي الخاص. وأوصى بمتابعة قضاة محاكم الأسرة من جانب الجهة المنوطة بالتفتيش والمتابعة وذلك من خلال منظومة بيانات إلكترونية سرية داخل جهة المتابعة وتشتمل هذه القاعدة من البيانات على بيانات كافة القضاة وأسرهم. وبشأن دعاوى النفقات والأجور، أوصى بإجراء التحري عن دخل المدعى عليه من خلال منظومة إلكترونية يستبعد فيها العنصر البشري وتعظيم دور النيابة في التحقق من إجراءات التحري، كما دعا إلى إعادة تفعيل الإذن بالاستدانة من القاضي وذلك من صندوق تنمية الأسرة على أن يدخل الصندوق ضمن أطراف الدعوى على أن يصدر الحكم للجهة الدائنة (الصندوق) للتنفيذ بمقتضاه على المحكوم عليه بطرق الحجز الإداري المنصوص عليها قانونا، وهذا بشأن المصروفات المدرسية ومصروفات العلاج. وقال هلال، فيما يخص الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مصلحة وتماسك الأسرة المصرية نوصى بإلزام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتقديم أبحاث ودراسات دورية للسلطة التشريعية وذلك لتقوم بدورها بإصدار التشريعات اللازمة لمعالجة تلك الظواهر التي تضعف تماسك الأسرة وتؤثر على الأمن الاجتماعي. وبشأن مناقشة مشروع القانون، قال نوصي بأن يكون هناك خطة وحملة تسويق سياسي مكتملة الأركان وذلك منعا لتوجيه الرأي العام لطرف على حساب طرف من جانب الإعلام بأنواعه ونحن كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أتم الاستعداد للقيام بهذا الدور بما يحقق المصلحة العليا للأسرة المصرية ويتوافق مع شكل الأسرة المصرية المنشود بالجمهورية الجديدة.
