أصدرت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في صنعاء اليوم السبت، حكما بإعدام المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع إسرائيل، بينما أصدرت حكما بالسجن ثلاث سنوات على المتهمين الثاني والثالث. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قد قضت في 23 مارس 2009 بالإعدام لبسام عبد الله فضل محمد الحيدري، المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع إسرائيل. كما قضى الحكم الصادر عن القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بالحبس خمس سنوات لعلي عبد الله العزي وثلاث سنوات لعماد علي سعد حمود الريمي، غير أن المحكمة الجزائية قللت فترة الحبس لعلي إلى ثلاث سنوات وأبقتها على ما هي عليه بالنسبة لعماد. كما قضي الحكم بإلزام كلا من الحيدري والريمي بإعادة السيارة التي حصلا عليها بطرق احتيالية أو دفع قيمتها مع مبلغ 400 ألف ريال أتعاب محاماة، وفقا لما نشره موقع 26 سبتمبر الإليكتروني. وقد استندت المحكمة في حيثياتها إلى اعترافات المتهمين الثلاثة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة، التي تضمنت قيام المدان الأول الحيدري بالاتصال غير المشروع مع إسرائيل، حيث بادر بنفسه لخدمتها مع المدانين الآخرين، مدعين أنهم من منظمة الجهاد الإسلامي. وتقول الرسالة الإليكترونية التي بعث بها الحيدري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت: نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شيء، بعد ذلك استلم الحيدري الرد جاء فيه، نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجرة عثرة في الشرق وسوف ندعمكم كعميل. كما نشروا أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، وإعلام الغير بها عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الإنترنت لبعض الدول والسفارات العربية والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية عن إحداث المنظمة لتفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظة حضرموت، مستهدفه المصالح الحكومية والأجنبية بقصد تكدير الأمن العام، وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.