• الحصيلة تساعد البنك في التوافق مع متطلبات قانون البنوك • 4 مليارات جنيه عوائد متوقعة من بيع «هايد بارك» قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى المصرى وافق على زيادة رأسمال البنك العقارى المصرى من خلال بيع أصول عقارية مملوكة للبنك وذلك للتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020. ومنح البنك المركزى مهلة زمنية أمام البنوك وشركات الصرافة تنتهى فى سبتمبر المقبل وذلك لتوفيق أوضاعهم فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد المعمول بهما. وقالت مصادر ل«مال وأعمال الشروق» إن الأصول العقارية التى يسعى البنك العقارى للتخارج منها وتوجيه حصيلة البيع فى زيادة رأسماله تتمثل فى مساهمات مباشرة فى شركة هايد بارك العقارية بحصة تقارب 25٪، بالإضافة إلى قرية لونج بيتش السخنة ولونج بيتش الغردقة والتى تعد أهم الأصول المملوكة للبنك. وتعد «هايد بارك العقارية» من كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر بمحفظة أراض تتجاوز 7 ملايين متر مربع، تتوزع ما بين القاهرة الجديدة والساحل الشمالى، وغرب القاهرة، ويضم هيكل مساهمى الشركة هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان وإحدى شركاته التابعة، بالإضافة إلى البنك العقارى المصرى. «يسعى البنك للتخارج من شركة هايد بارك العقارية بحصيلة تقارب أربعة مليارات جنيه ستوجه مباشرة لتعزيز رأسماله» قالت المصادر التى أشارت إلى مفاوضات يجربها البنك مع مؤسسات ومستثمرين لشراء حصته فى الشركة. ويمتلك البنك استثمارات فى مساهمات متنوعة فى 27 شركة أغلبها تعمل فى النشاط السياحى والعقارى وذلك بخلاف الأصول العقارية التى آلت ملكيتها للبنك مقابل تسويات ديون متعثرة. وألزم قانون البنوك الجديد برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار، وهو ما دفع البنوك إلى العمل بقوة على زيادة رءوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد وتنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى. وكان «المركزى» استثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية ولكن تبعا للمصادر فإن المركزى لن يمنح استثناءات أخرى للبنك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال. وانعقدت خلال أغسطس الماضى الجمعية العمومية للبنك العقارى لاعتماد القوائم المالية للسنوات المالية 2018، 2019، 2020 والتى وافقت على استمرار نشاط البنك فى ضوء ما تحقق من تحسن فى نتائج الأعمال ومن المقرر أن تنعقد جمعية عمومية اخرى فى القريب العاجل لاعتماد ميزانية البنك لعام 2021. وتشمل خطة هيكلة البنك، دراسة الأصول المملوكة له فى الخارج، والتى تتضمن بيع حصة من فروع فلسطين إلى مستثمر استراتيجى وتحويلها إلى شركة مساهمة. ويعمل البنك على زيادة رأس مال فروعه داخل الأراضى الفلسطينية إلى 75 مليون دولار بدلا من50 مليون دولار للتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية بدولة فلسطين وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على المساهم الرئيسى وتعزز خطة التوسع بدخول مساهمين آخرين فى إطار خطة البنك للاستفادة من الأصول التى يمتلكها. ويمتلك البنك العقارى نحو 5 فروع ومكتبى تمثيل داخل دولة فلسطين، بالإضافة إلى 15 فرعا داخل المملكة الأردنية بإجمالى حقوق ملكية 60 مليون دينار، ويعد البنك العقارى من أقدم البنوك المصرية والعربية وتم تأسيسه عام 1880 وهو البنك المصرى الوحيد الذى يمتلك فروعا له بدولتى الأردنوفلسطين. قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، فى تصريحات سابقة، إن مصرفه نجح فى تحقيق أرباح قبل الضرائب خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 264 مليون جنيه، مشيرا إلى موافقة البنك المركزى على استمرار نشاط البنك، وجارٍ دراسة البدائل لزيادة رأسمال البنك ليتوافق مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020. وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك أن محفظة القروض ارتفعت إلى 29.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2022، مقابل 17.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2017، مضيفا أن القروض غير المنتظمة انخفضت بنحو 3.9 مليار جنيه فى الفترة من يونيو 2017، وحتى ديسمبر الماضى، لتصل فى نسبتها فى يونيو الماضى 12.9% من إجمالى المحفظة الائتمانية مقارنة مع 41.5% فى يونيو 2017. وبخلاف البنك العقارى المصرى يواجه بنكى التنمية الصناعية ومصر ايران «ميد بنك» تحديا فى زيادة راس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه قبل انتهاء المهلة المحددة من جانب المركزى.
