تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير الكهرباء بشأن خطة الوزارة لتخفيف الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وقالت النائبة:" إن الوزارة تبرر ذلك بارتفاع الأحمال بشكل كبير للمرة الأولى في تاريخ معدلات الاستهلاك، كما بدأت شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تنفيذ الخطة وتقسيم تخفيض الأحمال على الشركات وتضمنت الخطة فصل التيار الكهربائى لمدة تتراوح من ساعة حتى ساعتين باستثناء المناطق الإستراتيجية كالمستشفيات وأقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها. واضافت أن الوزارة حينما اتخذت هذه القرارات تناست أن أصحاب المصانع والمستثمرين متضررين من مثل هذه القرارات، حيث أنه لا يمكن بكل المقاييس المعنية توقف عجلة الإنتاج لساعتين أو أكثر نتاج انقطاع الكهرباء. وتساءلت:"كيف يمكن للمصانع أن تتوقف عجلة الإنتاج بها وأن يتم قطع الكهرباء عن المصنع لمدد تتفاوت يوميا، فهناك بعض الصناعات لا يمكن أن يقطع عنها الكهرباء اثناء خط الإنتاج فذلك يسبب ضرر كبير يشل عملية التصنيع، ولماذا لم يتم ادراج المصانع (كلها أو بعضها أو حتى بناء على نشاط المصنع) ضمن الفئات المستثناه. وأشارت إلى أن قطاع الصناعة متضرر بما يكفى ولن يصمد أمام قطع الكهرباء عنه، لاسيما وأن عقود التوريد وأيضا التعاقدات اليومية لتوريد السلع لا يمكن أن تتأخر ولا يمكن أن يتم تحميله بخسائر أكثر مما هو يعاني الآن. وتابعت:" هذا القرار سيعمل على توقف عجلة الإنتاج وضرب الخطة الاستراتيجية للنهوض بالصناعة فى مقتل، وسيؤدى هذا القرار غير المدروس إلى انهيار بعض المصانع نتاج قطع الكهرباء عنها دون أن توجد الحكومة بدائل لها. وتساءلت النائبة عن خطة الوزارة بشأن التعامل مع المصانع والمستثمرين بشأن ما يتعرضون له من خسائر جراء قطع الكهرباء عن عنهم؟، ولماذا لم يتم ادراجهم ضمن المناطق الاستراتيجية المستثناه من هذا القرار خاصة أن الصناعة المصرية مازالت تعاني ولا نستطيع ان نزيد العبء عليها؟ ولماذا لم تتخذ وزارة الكهرباء التدابير اللازمة من توفير الغاز قبل موجة الحر والمعلن عنها من هيئة الأرصاد.
