مسئول عراقي: السوداني يستعد لإعادة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم.. وتوافقات سياسية تعطل عودة نازحي سنجار

كشف عباس جيهانكير، المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، اتخذ تدابيرا مهمة لإعادة نازحي منطقة جرف الصخر إلى مناطقهم، فيما قال إن ما وصفها بالتوافقات السياسية تقف أمام تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار ذي الأغلبية الأيزيدية وعودة نازحيه إلى أماكنهم.
وأبلغ جيهانكير وكالة أنباء العالم العربي (AWP) في تصريح خاص، بأن السوداني أمر بإعادة تأهيل مركز الشرطة في مركز جرف الصخر وفتحه، تمهيدا للخطوات العملية لإعادة الأهالي إلى مناطقهم، مضيفا: "في جرف الصخر، نحتاج توفير البيئة الآمنة لإعادة النازحين؛ وسيتم إعادة النازحين إلى المناطق الأكثر أمنا، والتي تحوي بنى تحتية لديمومة الحياة العامة".
وبحسب خبراء أمن، فإن بلدة جرف الصخر الواقعة في محافظة الأنبار تعتبر عقدة مواصلات استراتيجية لإدامة المجهود الحربي. والميزة التي تنفرد بها هذه البلدة عن باقي المناطق الأخرى هي اتصالها بمحافظات بغداد وبابل والأنبار وكربلاء وواسط عبر طرق ريفية تصل إلى قلب مراكز المدن المجاورة.
وغالبا ما تكون تلك الطرق غير معبدة وبعيدة عن أعين الحكومة والأجهزة الأمنية، ما منحها قبضة مميتة على أمن العاصمة وفرصة لأن تكون مركزا للقيادة وأن تضم مصانع للمتفجرات وتلغيم السيارات والأفراد الانتحاريين وبناء معسكرات تدريب لمسلحين.
وتنفذ الحكومة العراقية خطة أمنية للمنطقة من ثلاثة مستويات؛ الأول، وتحديدا مركز قصبة الجرف هو من واجبات الحشد الشعبي، بينما أحياء أطراف المركز القريبة يتولى أمرها جهاز مكافحة الإرهاب. وتأتي الشرطة الاتحادية وتنتشر في الأحياء والقرى الأخرى حتى تخوم الأحياء في أطراف مدينة المسيب.
* توافقات سياسية تعطل عودة نازحي سنجار
وحول الإجراءات التي تعرقل عودة نازحي سنجار إلى مناطقهم، قال جيهانكير: "الأمر بحاجة إلى جهد سياسي في سنجار واتفاقات أمنية وتوافقات، غالبية النازحين في مخيمات هم من أخوتنا الأيزيديين؛ لكن الوضع على الأرض هناك معقد، ويحتاج إلى جهد حكومي وسياسي أكبر لتهيئة المنطقة من الناحيتين الأمنية والخدماتية".
وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، عقدت اتفاقا أمنيا في مطلع أكتوبر تشرين الأول 2020 مع وزارة داخلية إقليم كردستان العراق لتطبيع الأوضاع في سنجار، يشمل اختيار رئيس لحكومة الإقليم يتمتع بالاستقلال والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية.
شمل الاتفاق أيضا تولّي الشرطة المحلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات حصرا مسئولية الأمن في سنجار، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإعادة إعمار القضاء.
لكن الأيزيديين، وهم غالبية سكان سنجار، اعتبروا الاتفاق حينها فضفاضا ولاينصف الطائفة.
وشكا النائب شيروان الدوبرداني في بيان أمس، وضع الأيزيديين في مخيمات النزوح. وقال إن "هناك أكثر من 4200 عائلة لم تعد إلى مناطقها لعدم تطبيع أوضاع سنجار"، مشيرا إلى أن 140 عائلة غادرت نحو سنجار، وعادت منها 12 عائلة أدراجها إلى المخيم.
وتعرضت بلدة سنجار في شمال العراق، التي يغلب الأيزيديون على أهلها، لهجمة شرسة من تنظيم داعش في عام 2014، وعانى سكانها من عمليات قتل ونهب وسبي، وما زال بعضهم يبحث عن أماكن مئات الفتيات والنساء اللاتي أخذهن مقاتلو التنظيم المتطرف سبايا.
وقال سعيد بطوش، رئيس حزب التقدم الأيزيدي، الذي حصل على مقعد واحد في البرلمان العراقي الحالي، لوكالة أنباء العالم العربي إن 70% المئة من أبناء الطائفة ما زالوا في مخيمات النزوح، مضيفا أن "حوالي 90 ألف عائلة في المخيمات وتصل أعدادهم إلى 500 ألف شخص، وغالبيتهم في مخيمات بإقليم كردستان والموصل".
* انتقادات للوزارة
وردا على انتقادات برلمانية حول عجز الوزارة عن إدارة ملف النازحين بشكل عام، قال جيهانكير إن الوزارة "تحتاج إلى جهات مساندة عديدة، في مقدمتها الحكومة والبرلمان والقوى السياسية".
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قال يوم الأحد لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن هناك ما يقرب من 600 ألف نازح يعيشون أوضاعا بالغة الصعوبة ولم يُقدّم لهم شيء على أرض الواقع، وشدد على أهمية التحرك في ملف النازحين وتحقيق نتائج ملموسة.
النائب شريف سليمان علي، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، انتقد بدوره أيضا في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أمس الأول أداء الوزارة واعتبر بقاء عدد كبير من النازحين في المخيمات يعود إلى "عدم قدرة الحكومة على معالجة ملف النازحين" وطالب بإنهاء هذا الملف بإعادتهم إلى مناطق سكنهم في أقرب وقت ممكن.
لكن جيهانكير قال إن الوزارة "لاتستطيع النهوض بمهام ليست من صلاحياتها، وهي القضايا المرتبطة بالسياسة والأمن والبلديات والوضع الاجتماعي" مشيرا إلى ما وصفه بأنه "عدم تاهيل مناطق النازحين من خدمات البلديات والأمن والبنى التحتية وإيجاد بيئة اجتماعية تقبل عودتهم في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش وتطبيع أوضاعهم فيها. هذه من الأمور التي تعرقل عودة النازحين".
أضاف: "نحن قمنا بإدارة مخيمات كانت تضم خمسة ملايين نازح في عدد كبير من المحافظات، ولم نقصّر يوما؛ أما اليوم، فلدينا آلاف بسيطة. نحن في الوزارة قمنا بجهد كبير في توفير مستلزمات الحياة للنازحين في المخيمات في الصيف والشتاء، وأماكن إقامة نظيفة وطعام وشراب".
وتحدث عن أن مئات العائلات العائدة من مخيم الهول السوري في معسكر الجدعة 1 "تجري لهم عملية تأهيل نفسي واجتماعي من خلال فرق متخصصة ومن عدة جهات لتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع".
وقال إن هذا يأتي "بالتزامن مع برنامج لتطبيع الأوضاع الاجتماعية في مناطق سكن هذه العائلات التي فروا منها، لإعداد الناس وتهيئتهم نفسيا واجتماعيا وقانونيا لتقبل التعايش معها من جديد".
وأكدت الوزارة لوكالة أنباء العالم العربي، وجود 27 مخيم نزوح في العراق، واحد منهم فقط في الموصل وما تبقى في إقليم كردستان. وبالإضافة إلى الأيزيديين، تضم هذه المخيمات نازحين من محافظات صلاح الدين وديالى وبابل، والذين تأخرت عودتهم بسبب رفض مناطقهم السابقة عودتهم، حيث "لم تتم تسوية خلافاتهم العشائرية أو القانونية".
وكان جاسم الجبارة، النائب السابق عن محافظة صلاح الدين، والذي شغل عضوية لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الاتحادي، قال في تصريحات سابقة لوكالة أنباء العالم العربي إن "المزاج الشعبي في صلاح الدين والشارع السني عموما رافض تماما عودة المجرمين أو عوائلهم، وله موقف متشدد جدا من هؤلاء، الرفض هذا تعدى الموقف، فذهبت الناس للتعبير عنه، إذ قامت العشائر وعوائل ضحايا الإرهاب بتهديم منازل الدواعش وعائلاتهم".