العراق تعتزم إغلاق ملف النازحين

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الثلاثاء، توجهها لغلق ملف النازحين في البلاد بشكل كامل، وذلك بعد أن أغلقت 16 مخيمًا خلال الأسابيع السابقة.
وقال كريم النوري، وكيل الوزارة في تصريح صحفي، إن الوزارة تعتزم غلق جميع مخيمات النازحين، وإعادتهم إلى مناطقهم بصورة طوعية، ولم يبق سوى خمسة مخيمات في عموم البلاد، ما عدا إقليم كردستان، إضافة إلى 26 مخيمًا، أغلبها من الإيزيديين في سنجار والمناطق المحيطة بالإقليم.
وأضاف أن عملية غلق المخيمات ونقل العوائل تكون حسب رغبتهم، كما أن أغلب النازحين يعودون إلى مناطقهم، ومن كانت لديه مشكلة عشائرية، يتم نقله لمكان آخر، تحسبا لأي ثغرات أو مشاكل.
بينما أكدت سلسيليا خيمينيز داماري، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين، أن العقبات أمام عودتهم لا تزال كثيرة، إذ إن الكثير من المنازل مدمرة أو تعرضت للأضرار، كما أن الألغام الأرضية تنتشر في المزارع، فضلًا إلى القيود التي تفرضها الحكومة على حرية الحركة وانعدام فرص سبل العيش.
وكانت مقررة الأمم المتحدة قد أعدت تقرير سلطت فيه الضوء على أوضاع الأطفال النازحين، حيث أكد التقرير أن مستوى الحرمان الذي يعانيه الأطفال النازحون داخل المخيمات وخارجها مثير القلق، والسبب في ذلك هو العجز عن الالتحاق بمنظومة التعليم الرسمي بسبب الافتقار إلى الوثائق الثبوتية الشخصية أو بسبب القيود المفروضة على الحركة، وهو ما يقود إلى ظهور جيل من الأطفال المهمشين في المجتمع.
إلا أن المقررة قد أشادت بجهود الحكومة العراقية في إعادة الملايين الأربعة، لكنها أشارت إلى أن احتياجات المساعدة للنازحين المتبقين البالغ عددهم 1.5 مليون لا تزال متفاقمة، لافتة إلا أن عمليات عودة النازحين لا بد أن تكون آمنة، وأن تتم بناء على قرار مستنير، وأن تكون طوعية وكريمة، وأن يكون للنازحين الحق في اتخاذ القرار بشأن العودة إلى ديارهم أو الدمج حيث يقيمون حاليا، أو التوطين في مكان آخر.
وتتضاعف معاناة النازحين في ظل تداعيات فيروس كورونا، خاصة مع عيشهم في مخيمات رسمية وغير رسمية محفوفةً بالمخاطر ومكتظةً في أغلب الأحيان، حيث يستحيل على الناس تنفيذ تدابير الوقاية الشخصية مثل التباعد الجسدي أو عزل الحالات المُشتبه إصابتها.
وتشرح تيتيانا بيليبينكو، المنسّقة الطبية في أطباء بلا حدود في العراق، أوضاع النازحين في المخيمات فتقول "في المخيمات التي توفر فيها المنظّمة الرعاية الطبية، تعيش العائلات باكتظاظ داخل الخيام الفردية وتعاني من قلة فرص الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة. هذا ويُعدّ الاختلاط مع سكان المخيمات الأخرى مهمةً يوميةً يتعذّر تجنبها، وبسبب عدم كفاية المساعدة المُقدمة، لا يتوفر أمام الناس أي خيار سوى الخروج والبحث عن أي عمل لإعالة أسرهم، على الرغم من معرفتهم بتزايد خطر الإصابة بالعدوى".
جدير بالذكر أن موجة النزوح في العراق بدأت نهاية عام 2013، عندما بدأت العمليات العسكرية في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد، ومن ثم تفاقمت مع دخول تنظيم "داعش" في العاشر من يونيو 2014 إلى مدينة الموصل وسيطرته على ثلاث محافظات، إذ لم يزد المجموع المتراكم للعوائل النازحة منذ العام 2003 وحتى 2010 على نحو 300 ألف عائلة، في حين نزح خلال الأسابيع الأربعة الأولى بعد دخول داعش نحو 500 ألف عائلة، وأخذ العدد يتزايد حتى وصل إلى نحو 1,035,413 عائلة، وإلى ما يقرب من 5,694,771 نازحًا.